و ابنه بأنّهما ثقتان و وصف زكريّا بن آدم بأنه المأمون على الدّين و الدّنيا لأنّ ذلك يعطي اعتبار قولهم في الأحكام و الموضوعات و أنت خبير بأنّ‌الاستقراء لا يتم بوجدان موردين أو ثلاثة و مفهوم الآية ضعيف كما تقدّم و سائر المؤيدات لا دخل له في إثبات اعتبار خبر العدل تعبدا كما هو المدعى‌مضافا إلى ظهور اختصاص ما ورد في العمري و ابنه و زكريّا بن آدم بالأحكام الكليّة لأنّ المسئول عنه فيه هو معالم الدّين و هي ظاهرة فيما ذكرناه‌ في بيان كفاية الأخبار الموثوقة بالصدور بالفقه و عدمها الثّالث‌أنّك قد عرفت أنّ المحصّل من الأخبار و إجماع الأصحاب هو اعتبار الأخبار الموثوق بها و لكن ذلك أنّما يجدي على تقدير وفاتها بأغلب أبواب الفقه بحيث‌لا يلزم من الرّجوع في الموارد الخالية عنها إلى الأصول محذور و إلاّ تعيّن العمل بالظّنون المطلقة و معرفة ذلك موقوفة على ملاحظة المسائل الفقهيّةو كذلك الأخبار الموجودة بأيدينا و هي و إن كانت مشكلة إلا أن هنا طريقا يمكن الإذعان بمراعاته بوفاء هذه الأخبار بأغلب أبواب الفقه و هو أنه لا كلام‌لنا في الأخبار الموافقة للأصول المعتبرة و القواعد العامة الثّابتة بالكتاب و السّنة المتواترة و الأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة و كذلك في الأخبارالواردة في المستحبات و المكروهات لجواز التسامح فيها و أمثال هذه الأخبار كثيرة جدّا فلا بدّ أن تلاحظ الأخبار الواردة في الواجبات و المحرّمات المخالفةللقواعد الشّرعية و تمييزه وثقاتها عن غيرها و لا كلام في الأخبار المحفوفة بالقرائن الشّخصيّة المفيدة للوثوق و أمّا غيرها فمنه ما هو من قبيل الصّحيح الأعلى‌و هو مفيد للوثوق إلاّ ما كان منه موهونا بأمر خارج و هو قليل و منه ما هو من قبيل الصّحيح على مصطلح المشهور و هو أيضا قد يفيد الوثوق و الباقي‌من الأخبار أيضا كثيرا ما يفيد الوثوق لأجل اقترانه بالقرائن العامة و هي أمور أحدها كون الخبر موافقا للشّهرة بحسب الفتوى أو الرّواية لأنّ ذلك يفيدالوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليه السّلام و إن كان الخبر بنفسه ضعيفا في الاصطلاح الثّاني تعاضد الأخبار بعضها ببعض بأن وردت في المسألة أخبارمتعدّدة متحدة المضمون سيّما إذا كان بعضها أو كلّها في أحد الكتب الأربعة أو جميعها الثالث ملاحظة حال الرّاوي على ما قرّر في كتب الرّجال لأنّه قديذكر في حقّه ما يوجب الوثوق بصدقه مثل كونه من مشايخ الإجازة و عدم روايته إلاّ عن الثقة و كونه معتمدا للقميين أو نحو ذلك و بعد ذلك لا يبقى فيمالم يكن من الأخبار الموثوق بها ما يلزم من الرّجوع في مورده إلى الأصول محذور يستلزم فتح باب مطلق الظنّ في أبواب الفقه لقلة الباقي كما لا يخفى‌ الدليل العقلي على حجية خبر الواحد قوله مطلقا أو في الجملة إلخ‌(١) الترديد أنّما هو لأجل الاختلاف في نتيجة دليل الانسداد هل هي مطلقة أو مهملة كما سيأتي في محلّه و دخول الأخبار على‌الأوّل واضح و على الثّاني لكونها متيقنة من مقتضى الدّليل‌ قوله في أن أكثر الأخبار إلخ‌

‌ [٢] تؤيّده بل تدلّ عليه ملاحظة كثرة الأخبار المروية عن الأئمّةعليهم السّلام و لو في الحلال و الحرام فإنّها بنفسها مورثة للقطع بصدور أكثرها عنهم سيّما مع ملاحظة كون كثير من الرّواة موثقين كما هو واضح للمتأمّل‌المنصف‌ قوله و كيفيّة اهتمام إلخ‌ [٣] قال المحدّث البحراني في مقدمات حدائقه في مقام الاعتراض على ما صدر عن العلماء من تنويع الأخبار من أنّهم‌لم يتفطنوا نور اللّه ضريحهم إلى أنّ هذه الأحاديث الّتي بأيدينا أنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها و ذابت الأبدان في تنقيحها و قطعوافي تحصيلها من معادنها البلدان و هجروا في تفتيشها الأولاد و النّسوان كما لا يخفى على من تتبع السّير و الأخبار و طالع الكتب المدونة في تلك الآثارفإنّ المستفاد منها على وجه لا يزاحمها الرّيب و لا يداخله القدح و العيب أنّه كان دأب قدماء أصحابنا المعاصرين لهم عليهم السّلام إلى وقت المحمّدين الثلاثةفي مدية تزيد على ثلاثمائة سنة ضبط الأحاديث و تدوينها في مجالس الأئمّة عليهم السّلام و المسارعة إلى إثبات ما يسمعونه خوفا من تطرّق السّهو و النّسيان‌و عرض ذلك إليهم عليهم السلام و قد صنفوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولة كلّها من أجوبتهم و إنّهم كانوا لا يستحلون رواية ما لم يجزموا بصحّته و قدروي أنّه عرض على الصّادق عليه السّلام كتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي فاستحسنه و صحّحه و على العسكري عليه السّلام كتاب يونس بن عبد الرّحمن و كتاب‌الفضل بن شاذان فأثنى عليهما انتهى و يؤيّد المطلوب أيضا ما ورد من الأخبار المتقدّمة في توثيق جماعة من الرّواة مثل زرارة و العمري و ابنه وزكريّا بن آدم و ما ورد في شأن جماعة منهم من أنّه لو لا هؤلاء لاندرست آثار النبوّة مضافا إلى شهادة جماعة من أساطين العلماء بكون أكثر الأخبارالموجودة بأيدينا قطعيّا قال الشّهيد في الذكرى إنّه كتب من أجوبة مسائل أبي عبد اللّه عليه السّلام أربعمائة مصنّف لأربعمائة مصنف و دوّن من‌رجاله أربعمائة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و خراسان و الشّام و كذلك عن مولانا الباقر عليه السّلام و رجال باقي الأئمّة عليهم السّلام معروفون‌مشهورون أولو مصنّفات مشتهرة فالإنصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم إلى أن قال فالإنكار بعد ذلك مكابرة محضة و تعصّب صرف‌و قال الشّهيد الثّاني في شرح الدّراية إنّه قد استقرّ أمر الإماميّة على أربعمائة مصنّف سموها أصولا فكان عليها اعتمادهم تداعت الحال إلى ذهاب‌معظم تلك الأصول و لخصها جماعة في كتب خاصّة تقريبا على التّناول و أحسن ما جمع منها الكافي و التهذيب و الإستبصار و من لا يحضره الفقيه‌و فيه شهادة بكون الكتب الأربعة مأخوذة من الأصول المعتمدة فالطّاعن فيها و قال المحقّق الشّيخ حسن على ما حكي عنه في مبحث الإجازة من المعالم‌إنّ الإجازة بالنسبة إلى العمل أنّما يكون حيث لا يكون متعلّقها معلوما بالتّواتر و نحوه طاعن فيها ككتب أخبارنا فإنّها متواترة إجمالا و العلم بصحّة مضامينهاتفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال و لا مدخل للإجازة فيه غالبا و قال شيخنا البهائي في وجيزته جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمتنا الاثني‌عشر عليهم السّلام و هم ينتهون فيها إلى النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى أن قال و قد كان جمع قدماء محدثينا ما وصل إليهم من كلام أئمّتنا عليهم السّلام‌في أربعمائة كتاب تسمّى الأصول ثمّ تصدّى جماعة من المتأخّرين شكر اللّه سعيهم لجمع تلك الكتب و ترتيبها تقليلا للانتشار و تسهيلا على طالبي‌