المعتنين بالفقه و الحديث حيث أوردوا الأخبار في كتبهم و استراحوا إليها في المسائل الفقهيّة و لم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى انتهى‌و أنت خبير بأنّ قوله و بقي الكلام في التدافع إلى آخره ظاهر في بناء الكلام على بيان رفع التّدافع المتراءى بين الإجماعين و ما ذكره بعده تسليم للتدافع‌و تخطئة للسّيد في دعواه الإجماع و لكنّ الظاهر أنّ قوله و يمكن أن يقال ليس بيانا لما بقي من كلامه بل هو دفع لما استبعده بقوله فإنّه عجيب ببيان‌منشإ الشبهة العارضة للسّيد ثمّ أشار إلى بيان ما هو المقصود هنا من دفع التدافع المذكور بعد كلامه المذكور بقوله و الإنصاف أنّه لم يتضح إلى‌آخر ما نقله عنه المصنف رحمه الله و لكن الإنصاف أنّ الأولى ممّا ذكره في رفع الاستبعاد ما ذكره المصنف رحمه الله في رفعه فتدبر قوله نعم قد يتفق دعوى الإجماع إلخ يعني في المسائل‌الفرعيّة غير المعنونة في كتبهم‌ قوله و المسائل الأصوليّة إلخ‌(١)هذا استئناف كلام بعد رفع الاستبعاد من تنافي الإجماعين بإبداء احتمال صحّةأحدهما توطئة للجمع بينهما بما سيشير إليه فعلى الاحتمال الأوّل يصير ما ادعاه السّيّد حقّا و على الاحتمال الثّاني يكون ما ادعاه الشيخ صوابا قوله نعم لا يناسب ما ذكرنا إلخ‌

‌ [٢]من الاحتمال الثّاني إذ تشديد الإنكار بقول مطلق أنّما يناسب الاحتمال الأوّل إذ على الثّاني يكفي في ترك العمل انتفاء شرطه‌فلا يحتاج إلى تشديد الإنكار قوله و فيه أنّه يمكن أن يكون إلخ‌ [٣]توضيحه أنّ المخالفين لمّا اختلفوا أخبارا في مدح أئمّتهم أو في ذمّ أئمّتناعليهم السّلام أو في غير ذلك و رووها عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أئمّتنا عليهم السّلام و دسّوها في أخبارنا و كان أصحابنا في ذلك الزّمان‌مخالطين معهم و لم يمكن لهم التصريح بخلافهم احتالوا المنع من العمل بخبر الواحد في التّخلص عن مخالفتهم و طرح أخبارهم و تخلصوا بذلك‌عن مناظرتهم بما اختلفوا من أخبارهم كما هو واضح لمن تتبع السّلف و سبر أحوالهم إجمالا و لمّا اشتهر ذلك فيما بينهم هذا الاشتهار ظنّ‌السّيّد و أمثاله كون المنع من العمل بخبر الواحد مطلقا شعارا و مذهبا لهم و يؤيّد ما ذكرناه ما اشتهر من أن سمرة بن جندب اختلق رواية عن رسول‌اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأمر معاوية بإزاء أربعمائة ألف درهم بأن آية اشتملت على مذمة عظيمة نزلت في شأن علي عليه السّلام و آية أخرى مشتملةعلى مدح عظيم نزلت في مدح قائله‌ قوله يمكن بحمل عملهم إلخ‌ [٤]فيكون ما ادّعاه السّيّد من الإجماع حقّا قوله و بحمل قولهم إلخ‌ [٥]فيكون ما ادعاه‌الشّيخ صوابا قوله مخالف لظاهر القول إلخ‌ [٦]لظهوره في العموم‌ قوله السّيّد الجليل إلخ‌ [٧]في محكي كتاب فرج الهموم‌ قوله كيف اشتبه إلخ‌ [٨]أي خفي عليه عملهم بها قوله و ممن نقل الإجماع أيضا العلاّمة إلخ‌ [٩]ذكره في مواضع من محكي النّهاية منها ما نقله عنه المصنف رحمه الله و منها ما ذكره في‌مبحث تخصيص الكتاب بخبر الواحد حيث قال أجمع الصّحابة و من بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى‌ اقتلوا المشركين بخبر عبد الرّحمن‌بن عوف في المجوس سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب و خصّوا قوله تعالى‌ و أحلّ لكم ما وراء ذلكم بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا تنكح المرأة على عمّتها و لاخالتها و خصّوا قوله تعالى‌ السّارق و السّارقة بقوله عليه السّلام لا قطع إلا من ربع دينار و منها ما ذكره في مبحث الأخبار حيث قال إذا أرسل‌الحديث و أسنده غيره قبل إجماعا لأن إسناد الثّقة يقتضي القبول إذا لم يوجد مانع و لا يمنع منه إرسال المرسل لأنّه يجوز أن يكون أرسله مرّةو أسنده هو أيضا أخرى و منها ما ذكره في مبحث عدم إفادة خبر الواحد العلم حيث قال احتج المخالف بوجوه الأوّل قال اللّه تعالى‌ و لا تقف‌ما ليس لك به علم نهى عن اتباع غير العلم و قد أجمعنا على قبول خبر الواحد فلو لم يفد العلم لكان الإجماع منعقدا على مخالفة النّص و هو باطل‌ثم أجاب عنه بأنّ الإجماع دل على وجوب العمل بخبر الواحد فاتباعه اتباع علميّ لا ظنّيّ أو يحمل على المنع من اتباع الظنّ في أصول الدّين كوجوب‌الصّانع و صفاته انتهى و منها ما ذكره في تضاعيف أدلّة أخبار الآحاد قال أجمع الصّحابة على العمل بخبر الواحد لأنّ بعض الصّحابة عمل به‌و لم ينكر أحد عليه فكان إجماعا ثمّ ذكر الموارد الّتي عمل فيها الصّحابة بأخبار الآحاد و قال الأخبار في ذلك كثيرة و إن لم يكن كل واحد منهامتواترا و لكن القدر المشترك منها و هو العمل بمقتضى الخبر متواتر و إذا ثبت أنّهم عملوا على وفق هذه الأخبار و كان العمل مستندا إليهاانتهى‌ قوله و ممن ادعاه أيضا المحدّث المجلسي إلخ‌ [١٠]و عنه في المجلّد الأوّل من البحار أنّ عمل أصحاب الأئمّة عليهم السّلام على أخبار الآحاد متواتر بالمعنى‌لا يمكن إنكاره و عن موضع آخر منه أن ما قيل من أنّ مثل هذا التناقض و التنافي الّذي يوجد في الإجماعات يكون في الرّوايات أيضا قلنا حجيّةالأخبار و وجوب العمل بها ممّا تواترت به الأخبار و استقرّ عليه عمل الشّيعة بل جميع المسلمين في جميع الأعصار بخلاف الإجماع الّذي لا نعلم‌حجيّته و لا تحققه و لا مأخذه‌ قوله و يكون ما تقدّم إلخ‌ [١١]أي يمكن أن يكون‌ قوله لأجل شبهة إلخ‌ [١٢]يعني أنّ السّيّد و إن تفطن لكون المسألةإجماعيّة إلاّ أنّه خالف المتّفق عليه لأجل شبهة عرضت له مثل استحالة العمل بالظنّ كما زعمه ابن قبة على ما تقدّم في صدر هذا المقصد قوله و إن‌لم نطلع عليها إلخ‌ [١٣]يمكن أن يعدّ من الإجماعات الصّريحة أو ما يقرب منها قول المحقق في المعارج أجمعت الصّحابة على العمل بخبر الواحد و إجماع الصّحابةحجّة ثمّ ذكر موارد رجوع الصّحابة إلى أخبار الآحاد و قال و هذه الأخبار و إن كانت آحادا فإنّ معناها متواتر كما يعلم كرم حاتم و شجاعة علي عليه السّلام‌و إن كانت مفردات أخبارهما آحادا انتهى و كذا قول صاحب المعالم الثّالث يعني من أدلّة أخبار الآحاد إطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمّةعليهم السّلام و أخذوا عنهم أو قاربوا عصرهم على رواية أخبار الآحاد و تدوينها و الاعتناء بحال الرّواة و التّفحّص عن المقبول و المردود و البحث عن‌الثّقة و الضّعيف و اشتهار ذلك بينهم في كل عصر من تلك الأعصار و في زمن إمام بعد إمام و لم ينقل من أحد منهم إنكار لذلك أو مصير إلى‌