إجماع السّيّد بالأخبار الّتي تختصّ طرقها بالمخالفين لعدم منافاته عمل السّيّد حينئذ بالأخبار المدونة في كتب أصحابنا و إن تجردت عن القرائن و فيه‌أنّه مناف لتصريح السّيّد بحصر العمل في الأحكام المعلومة بالضّرورة أو الإجماع أو الأخبار المتواترة كما نقله عنه في المعالم فيما يأتي من كلامه و ثالثهاما سيذكره المصنف رحمه الله من حمل العلم في كلام السّيّد على العلم العرفي أعني الوثوق و الاطمئنان كما يشهد به ما سيحكيه عن السّيّد و بعض الأخباريين بل‌قيل ربّما يستفاد ذلك من الحلّي أيضا و حمل معقد إجماع الشيخ بما أفاد الوثوق نظرا إلى أنّ اشتراطه كون الرّاوي من أصحابنا غير مطعون في روايته‌سديدا في نقله أنّما هو لأجل كون ذلك من أسباب الوثوق لا لأجل خصوصيّة في هذه القيود ثمّ إنّ ما ذكرناه من التعبير بالعلم العرفي أولى من‌تعبير بعضهم في المقام بالعلم العادي لاتحاده مع العلم الوجداني في اعتبار الجزم بالواقع في مفهومهما لأنّ اختلافهما أنّما هو بحسب اختلاف‌أسبابهما إذ العلم العادي هو الجزم الحاصل من جريان العادة على شي‌ء مثل أن علمنا بعدم صيرورة الأواني الموجودة في البيت علماء فضلاءأنّما هو لأجل علمنا بعدم جريان عادة اللّه سبحانه على ذلك و باعتباره يسمّى علما عاديا و العلم الوجداني هو الجزم الحاصل من سائر الأسباب‌بخلاف العلم العرفي فإنّه مبني على إطلاق اسم العلم على الوثوق مسامحة و كيف كان فيرد عليه أنّ تنزيل كلام السّيّد على إرادة العلم العرفي أعني الوثوق‌في غاية البعد لأنّه كما نقله عنه صاحب المعالم يدعي كون أكثر الأحكام معلومة بالضّرورة و الأخبار المتواترة و الإجماع و معه كيف يمكن تنزيل العلم‌في كلامه على المعنى المذكور و مع التّسليم فلا بدّ من حمل كلامه على إرادة أعلى مراتب الوثوق و حمل كلام الشّيخ على أوّل مراتبه لأنّ السّيّد قد طرح كثيرامن الأخبار الّتي عمل بها الشّيخ معللا بأنها من الآحاد الّتي لا توجب علما و لا عملا إذ الأخبار الّتي أودعها الشّيخ في كتبه الأخباريّة و الاستدلالية قد عمل‌بها لأنّه إن طرح جملة منها في كتاب قد عمل بها في آخر و بالجملة أنّ الشّيخ قد عمل بكثير من الأخبار الّتي طرحها السّيّد و يبعد في الغاية أن يكون ما طرحه‌السّيّد و عمل به الشيخ على كثرته غير موثوق بالصّدور عند السّيّد و موثوقا به عند الشّيخ سيّما مع ملاحظة اتحاد عصرهما و رابعها حمل معقد إجماع السّيّدعلى صورة الانفتاح و معقد إجماع الشّيخ على صورة الانسداد و يشهد بالأوّل أمران أحدهما تصريح السّيّد بجواز العمل بالظنّ في صورة الانسدادحيث قال في جملة كلام محكي عنه في المعالم في مبحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه و يكون الظنّ في ذلك قائما مقام العلم و قد ثبت أنّ الظنّ يقوم‌مقام العلم إذا تعذر العلم فأمّا مع حصوله فلا يقوم مقامه و كلامه طويل أخذنا منه موضع الحاجة و ثانيهما تصريحه بانفتاح باب العلم لأنّه فيما حكاه‌عنه في المعالم أورد على نفسه بقوله فإن قيل إذا سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أيّ شي‌ء تعوّلون في الفقه كلّه و أجاب عنه بما حاصله أنّ معظم الفقه‌يعلم بالضّرورة من مذهب أئمّتنا عليهم السّلام فيه و بالأخبار المتواترة و ما لم يتحقّق ذلك فيه و لعلّه الأقل يعوّل فيه على إجماع الإماميّة و ذكر كلاماطويلا في حكم ما وقع فيه الاختلاف بينهم و محصّله أنّه إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ما ذكرناه تعيّن العمل به و إلاّ كنّا مخيرين في العمل‌بأحد الأقوال المختلفة و يشهد بالثّاني أيضا أمران أحدهما أخذ دعوى السّيّد للإجماع على عدم الحجيّة في زمان الانفتاح قرينة على حمل كلام الشّيخ على‌صورة الانسداد و ثانيهما تصريح الشّيخ في آخر كلامه الذي نقله عنه المصنف رحمه الله بأن الأخذ بالقرائن القطعيّة يوجب طرح أكثر الأخبار و الأحكام و يرد عليه‌أوّلا أنّ الشّيخ يدعي الإجماع حتّى في عصر النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام و لا ريب في انفتاح باب العلم في عصرهم بالتّمكن من سؤالهم اللّهمّ‌إلاّ أن يلتزم بالانسداد في تلك الأعصار أيضا بل ربّما يدعى مع ذلك انفتاحه في زمان السّيّد و الشّيخ و ذلك لعدم تمكّن أكثر الرعية من الوصول إلى خدمةالأئمّة عليهم السّلام و أخذ الأحكام منهم غالبا و لم تكن الأصول أيضا مجتمعة عند كلّ واحد من الرّواة في ذلك الزّمان إذ كان عند كلّ واحد منهم‌أصل أو أصلان مثلا سيّما مع عدم تمكن الأئمة عليهم السّلام في أغلب أوقاتهم من بيان الأحكام الواقعيّة بخلاف زمان السّيّد و الشّيخ لانتشارالأخبار في ذلك الزّمان و اجتماع الأصول المعتمدة عند العلماء بحيث أمكن لهما تحصيل العلم بأغلب الأحكام لأجل ملاحظة الأخبار المتكررةالمتكاثرة أو المتواترة في أغلب الأحكام و لذا ادعى السّيّد كون أكثر الأحكام معلومة بالضّرورة و الأخبار المتواترة فتأمل و ثانيا أن الانسداد الّذي حمل‌كلام الشّيخ عليه إن أريد به الانسداد الأغلبي الّذي مقتضاه اعتبار مطلق الظنّ في إثبات الأحكام الشّرعيّة من دون خصوصيّة للأخبار كما هوالمتعارف عند القائلين بالانسداد يرد عليه أنّه لا يناسب مذهب الشيخ لأنه إنّما يقول باعتبار الأخبار من حيث الخصوصيّة كالبيّنة و لذا تمسّك‌في إثبات اعتبارها بآية النّبإ و الإجماع و نحوهما و يؤيده بل يدلّ عليه عدم عمل الشّيخ بالشّهرة و الأولويّة و نحوهما من الظنون الّتي لم يثبت اعتبارهابالخصوص و إن أريد به الانسداد في الجملة و لو في بعض المسائل يرد عليه أنّ السّيّد أيضا لا ينفي ذلك لأنّه إنّما يدعي الانفتاح في الأغلب اللّهمّ إلاّ أن يدفع‌باختيار الشّق الأوّل بناء على القول بكون نتيجة دليل الانسداد مهملة كما سيجي‌ء في محلّه لجواز الاستدلال به حينئذ على اعتبار أخبار الآحاد من باب الظّنون‌الخاصة كما صنعه في المعالم و غيره و إن كان المحقّق القمي قد زعم التنافي بينهما و لعله سيأتي توضيح المقام في مقام آخر و كيف كان فالحقّ ما ادعاه الشيخ‌كما أشار إليه المصنف رحمه الله و ستقف على توضيحه ثمّ إنّ صاحب المعالم قال و بقي الكلام في التّدافع الواقع بينما غراه يعني السّيّد إلى الأصحاب و بينما حكيناه‌عن العلاّمة في النهاية فإنّه عجيب و يمكن أن يقال إنّ اعتماد المرتضى فيما ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم و العمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم‌و قد مرت حكاية المحقق عن ابن قبّة و هو من أجلتهم القول بمنع التعبد به عقلا و تعويل العلاّمة على ما ظهر له من كلام الشّيخ و أمثاله من علمائنا