قوله من رجال نوادر الحكمة إلخ‌(١)هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى و هو كتاب حسن يعرفه القميون بدبّة شبيب و شبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي‌منها ما يطلب منه فشبهوا هذا الكتاب بذاك ذكره في منتهى المقال‌ قوله عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد إلخ‌

‌ [٢]إذ العمل بالخبر يحتاج‌إلى إثبات المقتضي للعمل و إلى إثبات عدم المانع و هو كونه خبر واحد و الثّاني ثابت بالإجماع و الأوّل مختلف باختلاف المذاهب في شرائط العمل‌بأخبار الآحاد فمجرّد انعقاد الإجماع على عدم المانع لا يثبت المقتضي حتّى يدعى تحقّق الإجماع على جواز العمل بكلّ واحد من أخبار الآحاد قوله كما في رواية حريز إلخ‌ [٣]في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثمّ‌جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي فلمّا خرج الرّجلان قلت يا بن رسول اللّه رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت‌كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إنّ هذا خير لنا و أبقى لنا و لكم و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم النّاس علينا و لكان أقل‌لبقائنا و بقائكم ثمّ قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة و على النّار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين قال‌فأجابني بمثل جواب أبيه إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المعنى‌ قوله و أبي أيّوب الخزاز إلخ‌ [٤]الخزّاز بالزاء قبل الألف و بعدها أو بالرّاء فالزّاءأخيرا ذكره في منتهى المقال‌ قوله في اختلافهم‌ [٥]أي لأجله‌ قوله ابن أبي العوجاء إلخ‌ [٦]قال الطّريحي هو من تلامذة أبي الحسن البصري فانحرف عنه‌و عن التّوحيد و كان أبو الحسن تارة يقول بالقدر و تارة بالجبر انتهى‌ قوله إلى غير ذلك ممّا يشهد إلخ‌ [٧]قد تقدّم استيفاء الكلام في ذلك عندإبطال شبهة الأخباريين في دعوى قطعيّة الأخبار قوله كما حكى عن بعض حواشيه إلخ‌ [٨]الحاكي هو الفاضل الصّالح المازندراني في حواشيه على المعالم‌حيث قال و هذا الّذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا المقام كان قبل وقوفه على كلام الشّيخ في العدة لأنّه قدّس سرّه ذكر في الحاشية أنّ الشّيخ صرّح بموافقته‌للمرتضى و بأن الإماميّة قاطبة يعملون بخبر الواحد و إن كان مجرّدا عن القرائن و إنّ مراده بخبر الواحد حيث نفوا العمل به هو خبر المخالفين حيث قال‌اعلم أنّ الّذي اتضح لي من حال الشّيخ في هذا المقام بعد أن تيسر لي الوقوف على كتابه المسمّى بالعدّة أنّ أخبار الآحاد الّتي دونها الأصحاب في كتبهم‌و تناقلوا بينهم يعمل بها و غيرها من الأخبار التي دوّنها المخالفون في كتبهم ليس بحجّة و لا يعوّل عليه و قد صرّح بالموافقة على ما سبقت حكايته عن المرتضى‌و غيره من الإنكار بعمل الإماميّة بخبر الواحد و إنّ ذلك شعارهم و طريقتهم الّتي لا سبيل إلى ادعاء خلافها ثمّ إنّه خصّ ذلك بما ذكرناه من روايات‌مخالفيهم دون رواياتهم و احتجّ لما صار إليه بإجماع الطّائفة على الأخبار الّتي دوّنتها و بالغ في نفي احتمال كون عملهم بها إنّما حصل بسبب انضمام‌القرائن إليها انتهى و هو صريح في العدول عمّا ذكره في المعالم إلا أنّ حاصل ما ذكره هو الجمع بين كلامي السّيّد و الشيخ بوجه آخر و هو تخصيص‌معقد إجماع السّيّد بأخبار المخالفين و تخصيص معقد إجماع الشّيخ بأخبار الإماميّة و يشهد بالأوّل قول السّيّد فيما نقله عنه في المعالم أنّماعمل بأخبار الآحاد المتأمّرون الذين يحتشم التّصريح بخلافهم و بالثّاني ما أجاب به الشّيخ عمّا أورده على نفسه بقوله قيل لهم المعلوم من حالها الّذي‌لا ينكر و لا يدفع إلى آخر ما تقدّم في كلام المصنف رحمه الله و أورد عليه أولا أنّ الشّيخ قد جعل البحث في هذه المسألة مع السّيّد و موافقيه و مقصوده‌الردّ عليهم حيث زعم مخالفتهم كما يشهد به إطالة ذيل الكلام في إثبات جواز العمل بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن إذ لا يحس ذلك إلاّ مع‌وجود مخالف صريح يعتنى بشأنه و معه كيف يجعل مورد كلامهما مختلفا و النّزاع بينهما لفظيّا لارتفاع النّزاع بينهما حينئذ حقيقة و ثانيا أنّه‌مخالف لما شاهدناه من طريقتهما في الفقه إذ الشّيخ ربّما يعمل بخبر يختصّ طريقه بالمخالفين و يرد السّيّد أخبارا من طرق الإماميّة بكونها آحادالا توجب علما و لا عملا و الإنصاف أن ما نقله المصنف رحمه الله من كلام الشّيخ ظاهر فيما نقله الفاضل الصّالح عن صاحب المعالم لأنّ قوله فيما أورده‌على نفسه حتّى إن منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا و منهم من يقول لا يجوز ذلك شرعا لأنّ الشّرع لم يرد به إشارة إلى خلاف ابن قبّة و السّيّدحيث إنّ الأوّل منع ذلك عقلا و الثّاني شرعا و قوله في الجواب قيل له من أشرت إليهم إلى قوله إلا في مسائل دلّ الدّليل إلى آخره ظاهرا و صريح‌فيما ذكره من دعوى موافقة السّيّد له و أمّا مخالفتهما في العمل بالأخبار في الفقه فهو لا يصدم فيما نحن فيه لأنّ مقصود صاحب المعالم هنا دعوى ظهوركلام الشّيخ في العدّة في دعوى الإجماع على جواز العمل بالأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة مع ظهور كلامه في الموافقة للسّيّد في جواز العمل‌بها و هو كذلك كما عرفت‌ قوله و خصّ مدلوله بهذه الأخبار الّتي دونها إلخ‌ [٩]لعلّه نظر فيه إلى قول الشيخ و الّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقةالمحقة فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها في تصانيفهم و دوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك انتهى و هوضعيف كما أشار إليه المصنف ره‌ قوله ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل إلخ‌ [١٠]أشار إلى منع استبعاد التدافع بين إجماعي السّيد و الشّيخ إذ ربما تستبعددعواهما الإجماع على طرفي المسألة مع معاصرتهما و تلمذهما عند المفيد قدّس سرّه و اطلاعهما على الأقوال و تبحرهما في العلم و لذا تصدى‌جماعة للجمع بينهما بوجوه أحدها ما تقدّم في كلام المصنف رحمه الله عن صاحب المعالم من تخصيص معقد إجماع الشيخ بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّةو تخصيص معقد إجماع السّيّد بالأخبار المجرّدة عنها و قد تقدّم تضعيفه بدعوى صراحة كلام الشيخ في دعوى الإجماع على اعتبار الأخبار المجرّدةو ثانيها ما تقدّم عن صاحب المعالم أيضا في حاشية المعالم من تخصيص معقد إجماع الشّيخ بالأخبار الّتي دوّنها أصحابنا في كتبهم و تخصيص معقد