خبر العدل المفيد للوثوق و مقتضى إطلاق سائر الآيات اعتبار خبر الواحد مطلقا مع اعتبار إفادته للوثوق فيبقى التعارض بينهما بالإطلاق‌و التقييد بحالة اللّهمّ إلاّ أن يكون المراد بالتّبيّن في منطوق آية النّبإ ما يشمل الوثوق أيضا فتدل منطوقا على اعتبار خبر الفاسق المفيد للوثوق‌و مفهوما على اعتبار خبر العدل كذلك فتنطبق منطوقا و مفهوما على سائر الآيات الدّالة على حجيّة أخبار الآحاد الموثوق بالصدور مطلقا التمسك بالأخبار في حجية الخبر الواحد قوله و أمّا السّنة إلخ‌(١)أوّل من تمسّك بها في المقام هو الفاضل التّوني قدّس سرّه و لم يسبق في ذلك إليه أحد فيما أعلم و ذلك منهم إمّا لاعتقادهم بعدم‌وجود ما يدلّ على ذلك في السنّة أو لغفلتهم عنه أو لتوهم استلزام ذلك للدور لكونه تمسّكا للخبر بالخبر و هو رحمه الله قد نبّه من تأخر عنه طريق الاستدلال‌بالأخبار و هي كثيرة و قيل إنّه قد جمع لذلك في البحار بابا قوله منها ما ورد في الخبرين المتعارضين إلخ‌

‌ [٢]لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في تعارض‌الخبرين كثيرة و قد تمسّك بما دل منها على التّرجيح بحسب الصّدور أو التخيير بين المتعارضين نظرا إلى كشف التّرجيح عن اعتبار ذي المزية من المتعارضين‌و كون التخيير فرع اعتبار كل منهما إذ لا معنى للتخيير بين الحقّ و الباطل أو بين الباطلين و ترك التمسّك بما دلّ منها على التّرجيح بحسب المضمون كموافقةالكتاب و مخالفة العامة أمّا الأولى فلأن الترجيح بين المتعارضين أنّما يكشف عن حجيّة ذي المزية منهما إذا لم يستقل نفس المرجّح بالحجيّة و إلا يحتمل‌أن يكون التّرجيح به لأجل استقلال نفس المرجّح لإثبات الحكم لا لأجل تقوى أحد الدّليلين به غاية الأمر أن يكون في إطلاق اسم المرجّح عليه في كلمات‌العلماء نوع تسامح كما نبه عليه المصنف رحمه الله في خاتمة الكتاب عند بيان المرجّحات الخارجة و الدّاخلة و موافقة الكتاب من هذا القبيل و أمّا الثّانية فلجوازالترجيح بمخالفة العامة في قطعي الصّدور لجواز صدور أحدهما تقيّة فجواز التّرجيح بها لا يدلّ على حجيّة المتعارضين مطلقا و إن لم يكونا قطعيين‌ قوله و الظّاهر أن دلالتها إلخ‌ [٣]توضيحه أنّه لا إشكال في دلالة هذه الأخبار على اعتبار الخبر غير المقطوع بالصّدور في الجملة لأنّ التّرجيح و التخييرفرع اعتبار كلّ من المتعارضين في أنفسهما لو لا التّعارض بينهما و أمّا دلالتها على اعتبارهما غير قطعيين فلعدم إمكان التّرجيح في القطعيين‌و إنما التخيير بينهما فهو و إن كان ممكنا إلا أنّ ظاهر روايتي ابن مغيرة و ابن أبي الجهم إثبات التخيير بين الرّوايتين الموثوق بهما نعم لا ظهور للمقبولةو المرفوعة في تمام المدّعى لأنّ غايتهما الدّلالة على جواز التّرجيح بالأمور المذكورة فيهما و أمّا دلالتهما على اعتبار صنف خاصّ من الأخبار بأن‌تدلاّ على كون المناط في اعتبارها هو وثاقة الرّاوي أو عدالته أو نحو ذلك فلا و دلالتهما على اعتبارها في الجملة غير مجدية كما لا يخفى نظير تقديم‌الأفقه أو الأقرإ مثلا من أئمة الجماعة عند تزاحمهم لأنّ غاية ذلك كشفه عن صلوحهم للإمامة في الجملة و لا يعلم به أنّ جهة صلوحهم للإمامةهي الفقاهة أو القراءة فكما لا بدّ حينئذ من الأخذ بكلّ ما يحتمل كونه شرطا في صحّة الإمامة كذلك فيما نحن فيه لا بدّ من الأخذ بكلّ ما يحتمل كونه شرطا في حجيّةالخبر نعم ما رواه الطّبرسي في الاحتجاج عن حارث بن مغيرة بل و ما رواه ابن أبي الجهم عن الرّضا عليه السّلام أيضا دالان على اعتبار الخبر الموثق أمّاالأوّل فواضح و أمّا الثّاني فلأن أخذ الثقة في السّؤال مع تقرير الإمام عليه السّلام له ظاهر في كون المناط في القبول هي وثاقة الرّاوي و من هنايظهر أنّ الأولى للمصنف رحمه الله استدراك دلالة رواية ابن أبي الجهم أيضا في قوله نعم رواية ابن المغيرة إلى آخره و كيف كان فبعد ملاحظة ذكر الأوثقيةو الأعدليّة في المقبولة و المرفوعة يصير حاصل مجموع الأخبار الأربعة اعتبار خبر الثّقة بل العدل المفيد للوثوق لكنّ الظّاهر أنّ اعتبار العدالةأنّما هي لأجل كونها من أسباب إفادة الوثوق غالبا فتكون العبرة به حينئذ قوله بقوله عليه السلام إذا أردت إلخ‌ [٤]رواه محمّد بن سنان عن المفضّل عن أبي عبد اللّه‌عليه السّلام قال إذا أردت الحديث ذكره مولانا الميرزا محمّد في رجاله الكبير في ترجمة زرارة و كذا الرّواية الأخرى و هي ما رواه ابن عمار قال قلت‌لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه لا يرث مع الأم و الأب و الابن و البنت أحد من النّاس إلا زوج أو زوجة فقال‌أما ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام فلا يجوز أن تردّه و في رواية ثالثة عن الصّادق عليه السّلام رحم اللّه زرارة بن أعين لو لا زرارة لاندرست‌أحاديث أبي‌ قوله و قوله لابن أبي يعفور إلخ‌ [٥]رواه المولى الميرزا محمّد في ترجمة محمّد بن مسلم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام‌إنّه ليس كلّ ألقاك و لا يمكن القدوم و يجي‌ء الرّجل من أصحابنا و يسألني و ليس عندي علما يسألني عنه قال فما يمنعك الحديث‌ قوله قوله عليه السلام فيما عن الكشي إلخ‌ [٦]نقله المولى‌الميرزا محمّد في ترجمة أبان و نقله عن سلمة بن أبي حبيبة قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام في خدمته فلمّا أردت أن أفارقه و دعته و قلت أحبّ أن تزوّدني‌قال ائت أبان الحديث و عن فهرست الشيخ أن أبان بن تغلب قال له أبو جعفر الباقر عليه السّلام اجلس في مسجد المدينة و أفت النّاس فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك و مثله عن الصّادق‌عليه السّلام و عنه أنّه قال لأبان بن عثمان إنّ أبان بن تغلب قد روى عني رواية كثيرة فما روى لك فاروه عني و قال الطّريحي تغلب بكسر اللاّم أبو قبيلة و النّسبة إليه تغلبي بفتح اللاّم استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النّسبة قوله قوله لشعيب إلخ‌ [٧]قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ربّما احتجنا أن نسأل عن شي‌ء فممّن نسأل قال عليك بالأسدي يعني أبا بصير نقله المولى الميرزا محمّد في‌ترجمة أبي بصير و عن الكشي بسند صحيح عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال بشرّ المخبتين بريد بن معاوية العجلي و أبو بصير ليث بن البختري و محمّد بن مسلم و زرارةأربعة نجباء أمناء اللّه على حلاله و حرامه و لو لا هؤلاء انقطعت آثار النّبوة و اندرست و عن ابن خالد الأقطع قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول‌ما أجد أحدا أحيا ذكرنا و أحاديث أبي إلا زرارة و أبو بصير و ليث المرادي و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي‌ قوله و قوله لعلي بن إلخ‌ [٨]نقله المولى‌الميرزا محمّد في ترجمته هكذا قال علي بن مسيّب الهمداني قلت للرّضا عليه السّلام شفتي بعيدة لست أصل إليك في كلّ وقت فممن آخذ معالم ديني قال‌عن زكريّا بن آدم القمي المأمون على الدّين و الدّنيا قوله و قوله لما قال له عبد العزيز إلخ‌ [٩]لا يخفى أنّ المصنف رحمه الله قد خلط بين حديثين أحدهما ما