المدعى من القطع بصدور أخبار الكتب المشهورة عن الأئمة الأطهار عليهم السّلام و منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّه كثيرا ما يطرح‌رئيس الطّائفة الأحاديث الصّحيحة باصطلاح المتأخرين و يعمل المتأخرين بنقائضها الضّعيفة باصطلاح المتأخرين فلو لا ما ذكرناه لماوقع من مثل رئيس الطّائفة ذلك عادة انتهى و فيه ما لا يخفى لأن عمل الشيخ بالضّعيف على اصطلاح المتأخرين لا دلالة فيه على كون الأخبارعنده قطعيّة الصّدور لجواز كون ذلك لأجل وثوقه بصدور ما عمل به كما هو معنى الصّحيح على اصطلاح القدماء كما قدّمناه و منها ما ذكره‌أيضا من أنّه كثيرا ما يعتمد رئيس الطّائفة على طرق ضعيفة مع تمكّنه من طرق أخرى صحيحة فلو لا ما ذكرناه لما وقع من مثله ذلك عادة انتهى‌و يظهر جوابه من سابقه و منها ما ذكره أيضا من أن رئيس الطّائفة صرّح في كتاب العدّة و في أوّل الإستبصار بأنّ كلّ حديث عمل به مأخوذمن الأصول المجمع على صحّة نقلها و نحن نقطع بأنّه ما كذب انتهى و فيه أنّه قد حكي عن الفاضل التوني أني تصفحت العدّة فما رأيت هذاالكلام فيه و أمّا ما نقله عن الإستبصار فقد تقدّمت عن الوحيد البهبهاني دعوى صراحة عبارة الشيخ في أوّل الإستبصار في خلاف ما ذكره مع‌أنّ الإجماع على صحّة ما في الأصول من الأخبار لا يستلزم القطع بصدورها لما عرفت من أنّ الصّحة عندهم ما تركن النفس إلى صدوره‌لا ما قطع به مضافا إلى منع استلزام حصول القطع له لحصوله لغيره أيضا و منها ما ذكره أيضا من أنّ شيخنا الصّدوق قدّس سرّه ذكرمثل ذلك بل أقوى منه في أوائل من لا يحضره الفقيه و نحن نقطع عادة بأنّه ما كذب فكذلك نقول في حقّ الكافي للإمام ثقة الإسلام‌انتهى و قد ظهر جوابه ممّا تقدم بما لا مزيد عليه و منها ما ذكره أيضا من أنا قطعنا قطعا عاديا في حقّ أكثر رواة أحاديثنا بقرينة مابلغنا من أحوالهم أنّهم لم يرضوا بالافتراء في رواية الحديث و الذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثّقة الّذي أخذالحديث منه و الفائدة في ذكره مجرّد التّبرك باتصال سلسلة المخاطبة اللّسانيّة و دفع طعن العامة بأنّ أحاديثكم ليست معنعنة بل مأخوذةمن كتب قدمائكم و من أصولهم و من جملة القرائن على ما ذكرناه أنّ الإمام ثقة الإسلام صرح في أوّل كتاب الكافي بصحّة جميع أحاديثه‌و مع ذلك كثيرا ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة انتهى ما قصدنا إيراده من كلامه في المقام و إنّي لا أظنّك بعد أن تحيط خبرا بماقدّمناه من شطر من أحوال الرّواة و الكتب المشهورة و جملة من الأخبار و ما في كلام ثقة الإسلام و غير ذلك تغترّ بمثل هذه الكلمات و لذاطوينا الكشح عن ذكر غيرها ممّا ذكره الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل و غيره في الرد على عدم وقوع الخطإ و السهو من الرواة و بقي الكلام في المقامين الآخرين الّذين أشرنا إليهما في عنوان الكلام‌و هما دعوى القطع بعدم صدور خطاء و نسيان عن نقلة الأخبار و دعوى القطع بدلالتها على المرادات الواقعيّة قال الأمين الأسترآبادي بعد ذكرما تقدّم من القرائن بقي احتمال السّهو و هو يندفع تارة بتعاضد بعض الرّوايات ببعض و تارة بقرينة تناسب أجزاء الحديث و تارة بقرينة السّؤال‌و الجواب و تارة بقرائن أخرى انتهى و أنت خبير بأنّ هذه القرائن كلّها قرائن ظنيّة لا قطعيّة نعم اجتماع جملة منها في بعض الموارد قد يفيد القطع‌و لكن أين هذا من دعوى القطع في جميع آحاد الأخبار و قال في مقام آخر بعد ذكر جملة من القرائن فإن قلت بقي احتمال آخر لم يندفع و هو احتمال‌إرادة خلاف الظّاهر قلت معلوم أنّ الحكيم في مقام البيان و التّفهيم لا يتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره من غير وجود قرينة صارفة بيّنةلا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة إلى آخر ما ذكره و فيه أوّلا أنّ الحكمة أنّما تقتضي إيراد الكلام على وجه يفي بمراده و لو بالاعتمادعلى القرائن العقليّة و المقاميّة و أمّا غفلة المخاطب أحيانا عن بعض القرائن فهي أمر ممكن بل واقع فإن قلت إنّه يجب على المتكلم تنبيهه على غفلته‌من باب الإرشاد قلت إنّه أنّما يتم لو علم بغفلته فإن قلت إن موضوع الكلام هو الإمام العالم بكل شي‌ء قلت إن علمه إمّا بالأسباب العادية فقدلا تتفق له تلك الأسباب و إمّا بعلم الإمامة فلا يجب عليه العمل به و لذا كانوا يقضون بين النّاس بالأسباب الظّاهريّة و قال عليه السّلام نحن نحكم‌بالظّاهر و اللّه وليّ السّرائر نعم يجب عليه الرّضاء بما فهمه على حسب استعداده و هو غير ما نحن فهي و ثانيا أن ما ذكر على تقدير تسليمه أنّما يتم بالنّسبةإلى المشافهة دون الغائبين و المعدومين إذ القرائن قد تنطمس بامتداد الزمان و تمادي أيدي الظّلام و دفع احتمال وجودها حين صدور الخطاب‌بالأصل يجعل الدّلالة تعبديّة و هو واضح ثمّ إنّ جميع ما قدّمناه أنّما هو على تقدير كون مرادهم بالعلم هو الاعتقاد الجزمي المطابق للواقع‌بل و كذلك إن أرادوا به مطلق الاعتقاد الجزمي و إن أرادوا به العلم العرفي أعني الوثوق و ركون النّفس بحيث لا يعتنى باحتمال خلافه عند العقلاءو يطلق عليه العلم عرفا كما ربّما يومئ إليه قول الأمين الأسترآبادي المعتبر من اليقين في البابين ما يشمل العادي فلا يتعين تحصيل ما هوأقوى منه من أفراد اليقين و باب اليقين العادي باب واسع يشهد بذلك اليقظان النّفس انتهى فهو غير بعيد بالنّسبة إلى أخبار الكتب‌الأربعة و لو لا خوف الإطالة لذيّلنا الكلام في ذلك و في سائر المراتب المتقدّمة لأنّا تركنا كثيرا ممّا ناسبه المقام لذلك و لعلّ فيما قدّمناه كفايةلمن طلب الهداية و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا في الرد على دعوى قطعية الأخبار دلالة قوله كالمحكي عن السّيّد و القاضي إلخ‌(١) اعلم أنّ الفرق بين مذهب السّيّدو الأخباريين مع عدم عمل كلّ منهما بأخبار الآحاد أنّ معظم الأخباريين يدعون القطع بصدور جميع الأخبار المودعة في الكتب المعروفةو السّيّد يدعي كون أكثر الأحكام معلومة بالضّرورة أو الإجماع أو الأخبار المتواترة كما نقله عنه في المعالم فلا يلزم أن يكون عنده جميع أخبار