و قول أصحابنا بعدم حجيّتها لا يخرجهما من صلاتهما لذلك كما أنّ قول الأخباريين بعدم حجيّة الكتاب و الاستصحاب لا يخرجهما من ذلك و بالجملةأن قول العامة بحجيّتهما كاف في دخول البحث عن حجيّتهما في مسائل هذا العلم لأن المراد بمسائل هذا العلم هو المسائل المعهودة المقررة في‌كتب القوم و مخالفة بعضهم أو طائفة منهم في بعضها لا يخرجه من كونه من مسائلها و من هنا يظهر فساد ما ذكره المحقق القمي رحمه الله تبعا لشيخناالبهائي في إخراج القياس من موضوع هذا العلم من أنّه ليس من مذهبنا اللّهمّ الآن يقال إنّ مسائل هذا العلم هي القواعد الممهّدة في كتب‌القوم للاستنباط مثل أنّ الكتاب حجة و السّنة حجة و هي مختلفة باختلاف أنظار المجتهدين فمن قال بحجيّة الكتاب مثلا كانت داخلة في جملةمسائلها عنده و من نفاها فلا بد أن ينفي كونها منها و هكذا في غيرها و ثانيها كون مرجع البحث عن حجيّة خبر الواحد إلى البحث عن جوازتخصيص الكتاب أو الخبر المتواتر به و عدمه و كذلك إلى البحث عن جوار رفع اليد عن الأصول المعتبرة مثل البراءة و الاستصحاب و الاحتياط في مورده‌و عدمه فمرجع البحث عن حجيّة خبر الواحد إلى البحث عن أحوال الكتاب و السّنة المتواترة و الأصول المعتبرة بعد الفراغ من حجيّتها فيدخل بهذاالاعتبار في مسائل علم الأصول و ثالثها ما ذكره المصنف رحمه الله و هو أحسن الوجوه و أمتنها و حاصله أن مرجع البحث عن حجيّة خبر الواحد إلى البحث‌عن أحوال السنة المعلومة الحجيّة من جواز إثباتها بخبر الواحد و عدمه إذ السّنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره و الخبر هو الحاكي لأحدهامثل قول الرّاوي قال الصّادق عليه السّلام كذا إذ قوله قال هو الخبر الحاكي و قوله كذا هي السّنة المحكيّة و النسبة بينهما عموم من وجه و مادةالاجتماع حكاية معصوم عن معصوم مثل قول الرّاوي قال الصّادق قال أبي كذا إذ قوله قال أبي خبر من حيث كونه حكاية عن معصوم و سنّةمن حيث كونه قول المعصوم و مادة الافتراق من الجانبين ما عرفته من المثال‌ نقل كلام بعض المحققين قوله و كتبنا في سالف الزّمان إلخ‌(١) لم أقف على هذه الرّسالةبعد أن تفحّصت عنها في زمان المصنف و بعده و لا بأس بأن نورد شطرا ممّا وقفت على كلماتهم في المقام موضحا لضعفها و مبنيا لفسادها أن لاتحصل الشّبهة للنّاظر في كتبهم كما حصلت لهم فنقول مستمدا من الملك العلاّم و حججه أهل العصمة عليهم السّلام أن هذه المسألة من أهمّ المسائل‌الأصوليّة الّتي قد اختلفت آراؤهم فيها و قد كثر القيل و القال فيها بين المجتهدين و الأخباريين بما لا تسع هذه التعليقة لذكر عشر معشاره‌لكني قد أحببت أن لا تخلو هذه التّعليقة من بعض مقالاتهم و إن كانت ضعيفة و عن بعض كلماتهم و إن كانت سقيمة فإن في الاستقصاء تضييعاللمداد و القرطاس و لتقدم أمام الخوض في المقصود جملة من أقوالهم أو أفعالهم الّتي صدرت عنهم عن تعصّب و عناد فنقول إنّ طائفة من جهّالهم قد تعصّبواعلى المجتهدين فارتكبوا من الشّنائع ما لا يرتكبه الجاهل و تحلّوا من القبائح بما لا يرضى به العاقل ففي منتهى المقال قال حكى لي غير واحد ممن أثق‌به عن رجل ورع صالح ممن يدعي الأخباريّة من أبناء هذا الزمان أنّه كان في دار شيخنا يوسف فتناول كتابا لينظر إليه ما هو فقيل له قبل‌أن يفتحه أنّه كتاب الشّرائع فطرحه من يده مسرعا كأنّه عقرب لدغته ثمّ أشار إلى كتاب آخر فقيل إنّه كتاب المفاتيح ففتحه و جعل ينظر فيه و حكى‌الأستاذ العلاّمة أدام اللّه أيّامه أن أوائل قدومه العراق كان يرى الرّجل منهم إذا أراد أن ينظر إلى كتاب من كتب فقهائنا رضوان اللّه عليهم‌كان يحمله مع منديل و نقل أنّه شهد بعض الطلبة عند الشّيخ محمّد بن الحرّ العاملي بشهادة فأجازها فقال المدعي عليه و هو من بعض تلامذته‌تقبل شهادة هذا و أقيم لك الشّهود على أنّهم رأوه بطالع في كتاب زبدة الأصول فقال إذن لا نقبله و هذا أفضل فضلائهم و أصلح‌صلحائهم شيخنا يوسف يقول في مقام الرّد على المحقّق الشيخ حسن في تقسيمه الحديث إلى صحر و صحي الإعراض من كلامه أحرى فإنّه ممّا زادفي الطّنبور نغمة أخرى فشبه أصول فقه الطائفة بالطنبور و ذكرنا نبذة من مقالاتهم في رسالتنا عقد اللّئالي البهية في الرّد على طائفةالغبية انتهى و العجب أنّ الشّيخ يوسف مع ما عرفت من غلوّه و طغيان قلمه في تشبيه أصول الفقه بالطنبور قد طعن في اللّؤلؤة على رئيس‌الأخباريين المولى محمّد أمين الأسترآبادي قال كان فاضلا محقّقا مدققا ماهرا في الأصولين و الحديث أخباريا صلبا و هو أوّل من‌فتح باب الطّعن على المجتهدين و تقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري و مجتهد و أكثر في كتابه الفوائد المدنية من التّشنيع على المجتهدين بل ربّمانسبهم إلى تخريب الدّين و ما أحسن و ما أجاد و لا وافق الصّواب و السّداد لما قد ترتب على ذلك من عظيم الفساد انتهى و يا ليته كان واعظالنفسه و ناظرا في عمله قبل تخطئة صاحبه و قال في الفوائد المدنية في آخر الفصل الثّامن وقع تخريب الدّين مرتين مرة يوم توفي النّبي صلّى اللّه‌عليه و آله و مرّة يوم أجريت القواعد الأصوليّة للعامة و الاصطلاحات الّتي ذكرتها العامّة في الكتب الأصوليّة و في كتب دراية الحديث في‌أحكامنا و أحاديثنا انتهى و قال الميرزا محمّد في رسالة المسمّاة بميزان التميز في العلم العزيز في جملة كلام له في الرّد على المجتهدين العاملين‌بالظّنون الاجتهادية مغرور بوسوسة جمهور و فتوى بلا دليل شيخ زنبور و ملاّ سنطور مباش و دليل را از كتاب اللّه و أمناء اللّه مى‌جويى‌و طريق ايمن از ضلال ثقلين را ميپويى أقول لا أدري ما أجرأه في الاستهزاء و السّخريّة على العلماء الذين هم الحجج بعد الحجج الأطهار عليهم‌السّلام على العباد على ما نطقت به الأخبار و صرّحت به الآثار و من عجب العجاب أنّه قد صرّح في تلك الرّسالة بأن طريقة أعاظم العلماء الإماميّةو رؤسائهم كانت طريقة الأخباريين في انحصار طريق الاستنباط عندهم في الكتاب و السّنة و قال ما ترجمته قد نقلنا عبارات ما بقي‌