حجيّة قول اللّغوي و عدل عنه في الدّورة الأخيرة فأضاف قوله هذا و لكن الإنصاف إلى آخره إلى المتن و لكنّك خبير بأن ما أنصفه هناغير مجد بعد ما اعترف به آنفا من عدم إمكان تمييز حقائق الألفاظ عن مجازاتها بقول اللغويين مع أنّ الأكثريّة الّتي ادعاها مع اعترافه‌بعدم لزوم محذور في التوقف و العمل بالقواعد و الأصول في موارد الحاجة الّتي ذكرها غير مغنية من شي‌ء مضافا إلى أنّ القول باعتبار قول‌اللّغوي لأجل كثرة موارد الاشتباه يقتضي اعتباره من باب الظنون المطلقة لأجل دليل الانسداد و هو خلاف المطلوب كما أشرنا إليه في الحاشيةالسّابقة مع أن الاستناد ثانيا إلى الاتفاقات المستفيضة يقتضي اعتباره من باب الظّنون الخاصّة فالتّنافي بين الدّليلين واضح مضافا إلى‌أنّ الاستناد إليها مع ما سبق منه من القدح فيها ممّا لا وجه له و لعلّه إلى بعض ما ذكرناه أو جميعه أشار بالأمر بالتّأمّل‌ تنبيهات‌ التنبيه الأول‌ الأوّل‌أنا إذا قلنا بعدم اعتبار قول اللّغوي ثبت عدم اعتبار غيره من الأسباب المورثة للظنّ ممّا أشرنا إليه في بعض الحواشي السّابقة بطريق أولى نعم‌يستثنى حينئذ أصلان في إثبات الأوضاع أحدهما أصالة عدم النقل عند الشّكّ في طروء وضع جديد للفظ بحيث يكون منقولا إلى المعنى الجديدو الآخر أصالة عدم الاشتراك عند عروض الشّكّ فيه إذ لم يخالف أحد من العلماء فيهما فيخرجان من تحت أصالة حرمة العمل بالظنّ‌ التنبيه الثاني في تعارض اللغات‌ الثّاني أنا إذاباعتبار أقوال أهل اللّغة فإذا تعارضت اللّغات فقال العلاّمة الطّباطبائي في شرح الوافية فالواجب طلب المرجّح و العمل بالرّاجح و يحصل‌التّرجيح بالعدالة و كثرة التّتبع لكلام العرب و الممارسة لفنون الأدب و غلبة الضّبط و قلّة الخلط بين الحقيقة و المجاز كما اتفق لكثير من المتأخّرين‌و قرب العهد من العرب العرباء و كون النّاقل عربيّا و إن غلب عليه اللّحن و التّغيير فإن حفظ الأصل هيّن على التكميل و غير ذلك ممّا يوجب قوة الظنّ‌فإن تساويا فالأقرب وجوب تقديم الإثبات على النفي و البناء على الأعمّ مطلقا أو من وجه كما في لفظي الصّعيد و الغناء فإن أهل اللّغة اختلفوا في‌أنّ الصّعيد وجه الأرض مطلقا أو خصوص التراب و في الغناء أنّه الصّوب المطرب أو ترجيع الصّوت فنقول الصّعيد وجه الأرض مطلقا و الغناء الصّوت‌الذي فيه ترجيع أو طرب و ذلك لأن ما يدعيه النّافي شهادة على النّفي و مرجعها إلى عدم الوجدان بعد الفحص و عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجودو قد ادعاه المثبت فيصدق و ربّما يقال إنّ الواجب في صورة التعارض الأخذ بما اتّفق فيه القولان و ترك ما اختلفا فيه لأن اللغة توقيفيّةو التعارض يوجب التساقط فلا يحصل التوقيف و فيه أنّه قد حصل بقول المثبت و قول النّافي لا يصلح للمعارضة كما عرفت انتهى كلامه‌زيد إكرامه و هو حقّ لا تعتريه ريب و مقتضاه الحكم بالاشتراك اللفظي مع التباين الكلي و منه يظهر السّرّ في عدم الحكم بالتخيير مع التعارض بخلاف‌متعارضات الأخبار لأنّ التّخيير فرع التّعارض و قد فرضنا عدمه في اللغات لأن مرجع قولي أهل اللّغة مع تعارضهما إلى دعوى أحدهما وجدان‌أحد المعنيين و عدم وجدان الآخر لا نفيه و كذا الآخر و مع تسليم نفي كلّ منهما لما يدعيه الآخر لا دليل على اعتبار هذا النفي لأنّ ما دلّ على اعتبارقول أهل اللّغة أنّما دل عليه في الإثبات دون النفي و من هنا يظهر أنّ المتجه هو الحكم بالاشتراك مطلقا حتّى مع التصريح بالنّفي هذا بخلاف تعارض‌الأخبار لأن كلا من المخبرين فيه ناف لما يخبر به الآخر و ما دل على اعتبار خبر العدل مثلا قد دلّ على اعتباره مطلقا مع أنّ التخيير في متعارضات‌الأخبار ثابت بالأخبار المستفيضة بخلاف متعارضات اللّغة لأنّه لا يخلو إمّا أن نقول باعتبار اللّغة من باب الطّريقية أو من باب الموضوعيّة و السّببيةو مقتضى القاعدة في التعارض على الثّاني و إن كان هو التخيير إلا أنّ القول باعتبارها من باب الموضوعيّة في غاية البعد و مقتضاها على الأوّل‌هو التساقط و الرّجوع إلى مقتضى القواعد و الأصول و ممّا ذكرناه يظهر الإشكال في ملاحظة الترجيح في متعارضات اللّغات كما عرفته من العلاّمةالطباطبائي لما عرفت من عدم تحقق التعارض فيها حقيقة اللّهمّ إلا أن يقال إنّ التّعارض مانع من حصول الظن بأحد المتعارضين و طلب التّرجيح‌أنّما هو لتحصيل الظنّ بما وافقه المرجح فتأمل و حاصل الكلام و فذلكة المقام أن ما ذكروه في تعارض الأخبار من حمل العام على الخاص و الحكم بالتّساقطو الرّجوع إلى مقتضى الأصول و القواعد في مادة التعارض في وجه أو ملاحظة حكم التّرجيح في وجه آخر في العامين من وجه و الحكم بالتخيير في المتباينين‌غير جار في المقام و السّرّ فيه يظهر ممّا قدّمناه‌ التنبيه الثالث في تمييز الحقيقة و المجاز الثّالث اعلم أنهم قد ذكروا لمعرفة الحقيقة و المجاز علامات منها تصريح أهل اللّغة لكن يشكل تمييزذلك في الأكثر بالرّجوع إلى كتب اللّغة لعدم تصريحهم بذلك فيها في الأكثر و حينئذ تنتفي فائدة تدوين اللّغة و جمعها غالبا من حيث معرفة الأوضاع‌لتثمر في مقام تعيين المرادات بالحمل على المعنى الحقيقي مع عدم القرينة و على المجازي معها نعم غاية ما يظهر ممّا جمعوه من كتب اللّغة استعمالات الألفاظو إطلاقاتها إلاّ أنّه لا يترتب عليه كثير فائدة نعم قال العلامة الطباطبائي في شرح الوافية و اعلم أنّ المجاز كالحقيقة قد يعرف بالضرورة من اللّغةكالأسد في الشّجاع و البد في النّعمة و الغيث في النّيات و الأصابع في الأنامل و بنصّ أهل اللّغة على أنّه مجاز كان يصرحوا باسمه أو حدّه أو خاصّته‌و قد يشكل التمييز بين الحقيقة و المجاز من كتب اللّغة حيث إنّ الأكثرين خلطوا بين المعاني الحقيقيّة و المجازية بحيث يصعب الفرق بينهما غالباإذ لم يصرحوا بالاسم و لا بالحدّ و الخاصّة إلاّ نادرا لكنّ الظّاهر أنّهم متى قالوا اسم لكذا أو كذا فإنّما يعنون به الحقيقة و إذا قالوا قد يقال لكذا وقد يطلق على كذا أو جاء أو يجي‌ء لكذا فإنّما يعنون المجاز و قد ذكر بعض المحقّقين أنّ أوّل ما يذكرونه في العنوان مقدّما على غيره هو المعنى الحقيقي لبعدتقديم المجاز على الحقيقة في الذّكر و كذا في كون الجميع مجازات و هو قريب انتهى و أقول إن ما استقر به ممّا نقله أخيرا عن بعض المحققين واضح المنع‌