حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٣٠ - نقل كلام السيد الصدر في المقام

ينقله المصنف أنّ شمول المحكم للظواهر غير معلوم عنده بل مشكوك ، ولا يبعد أن يكون مراده من هذه العبارة أيضا ذلك وقد سامح في التعبير عن ذلك بلفظ المساواة.

قوله : بأنّ المتشابه لا يصدق على الظواهر لا لغة ولا عرفا [١].

(١) يمكن أن يقال : إنّ السيد لا يسلّم كون ظواهر القرآن ظواهر بعد ملاحظة الأدلة الدالة على إجمالها بل هي ظواهر بدوية قبل ملاحظة أسباب إجمالها ، ويندفع بذلك هذا الإيراد عنه.

قوله : وثانيا : بأنّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع [٢].

(٢) ويندفع عنه هذا الإيراد بأنّه لم يرد إخراج ظواهر الكتاب عن أصالة حجية الظواهر بسبب احتمال كونها من المتشابه حتى يورد عليه بلزوم إحراز كونها من المتشابه كي يحكم بخروجها ، بل يريد أنّه لما ثبت بحكم المقدمة الثانية عدم حجية ظواهر الكتاب وصار ذلك أصلا ثانويا لو قيل بأنّ العمل بالمحكم إجماعي والظواهر من المحكم ، يقال إنّا نمنع كون الظواهر من المحكم لعدم العلم بذلك ، فتبقى تحت الأصل الثانوي بعدم حجية ظواهر الكتاب ، وحينئذ يظهر ما في قوله بعد ذلك ، ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظواهر ، لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلّا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه انتهى ، لأنّ دعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم في محلّها بالنسبة إلى خروجه بالإجماع عن أصالة عدم حجية ظواهر القرآن كما هي مقتضى المقدمة الثانية ، وذلك ظاهر إن شاء الله تعالى.

[١] فرائد الأصول ١ : ١٥٤.

[٢] فرائد الأصول ١ : ١٥٤.