حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٤٢٧ - أدلة المانعين من حجية الخبر

معارض إلى غير ذلك.

قوله : والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام [١].

(١) بتقريب أنّه يستفاد منها أنّ علة وجوب التبيّن في خبر الفاسق كونه مما لا يؤمن أن يكون مخالفا للواقع فيكون العمل به مورثا للندم ، فكلّ ما لا يؤمن أن يكون مخالفا للواقع ومنه خبر العادل لا يجوز العمل به.

قوله : وجه الاستدلال بها أنّ من الواضحات [٢].

(٢) توضيحه : أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على مدّعى السيد إنما يتم بمقدمتين :

إحداهما : أنّ المراد بمخالفة الخبر للكتاب أن يكون مخالفا لظواهر الكتاب كما هو كذلك في الأخبار الموجودة بأيدينا ، لا المخالفة على وجه التباين حتى يقال إنّ القائل بالحجية أيضا لا يقول بحجيته حتى يلزم بهذه الأخبار ، لأنّ الصادر عن الكذّابين ليس إلّا ما يشابه أخبار الأئمة : في مخالفة ظواهر الكتاب لكي يقبل منهم ذلك.

وثانيتهما : أنّ وجه مخالفة الخبر للكتاب كونه كذبا غير صادر عن الإمام (عليه‌السلام) فيجب طرح سنده ، فلا يقال إنّ هذه الأخبار لا تدل على أزيد من وجوب تقديم الكتاب على الخبر المخالف بحسب الدلالة ووجوب طرح دلالة الخبر على ما يخالف ظواهر الكتاب ، ولا تدل على عدم حجّيتها بحسب السند ، وذلك لأنّ صحيحة هشام صريحة في أنّ وجه طرح الأخبار المخالفة احتمال عدم صدورها لأجل دسّ المغيرة في أحاديث أصحاب أبي

[١] فرائد الأصول ١ : ٢٤٢.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٢٤٥.