حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٥٠٣ - الأدلة العقلية على حجية الظن

ترك العمل بالظن كاشف عن عدم العقاب على المخالفة لو اتفقت.

وكيف كان يحتاج هذا الجواب إلى مقدمة أخرى لعلها مطويّة ، وهو أنّ في ترخيص ترك مراعاة الظن دلالة على تدارك الضرر المظنون لو اتفقت مصادفته ان كان المراد من الضرر غير العقاب كما هو ظاهر الجواب.

قوله : ووجه الضعف ما ثبت سابقا من أنّ عمومات حرمة العمل بالظن [١].

(١) ما تقدم منه سابقا غير مرة هو أنّ عمومات حرمة العمل بالظن ناظرة إلى عدم جواز التدين بالظن لأنه

تشريع محرّم ، والمصنف هنا جاء بالحق الذي قويناه سابقا من أنّ عمومات حرمة العمل بالظن ناظرة إلى عدم جواز أخذ الظن طريقا إلى الواقع وأخذه حجة ، ومن المعلوم أنه لا ينافي ذلك العمل بالظن من باب الاحتياط الثابت بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون ، اللهم إلّا أن يدّعى أنّه يستفاد منها عدم جواز الاعتماد على الظن والعمل عليه بوجه من الوجوه حتى من باب الاحتياط كما في القياس على ما قرّرنا ، لكنه خلاف ظاهرها بعيد عنها فتدبّر.

قوله : فالأولى أن يقال : إنّ الضرر وإن كان مظنونا إلّا أنّ حكم الشارع قطعا أو ظنا [٢].

(٢) يعني فالأولى في الجواب عن الشق الثاني في الجواب ، ويحتمل أن يريد الأولى في الجواب عن أصل الدليل باعتبار كلا الشقّين ، ووجه الأولوية مع ارتضائه للجواب السابق بالنسبة إلى الشق الأول أنّ هذا الجواب صحيح في كلا

[١] فرائد الأصول ١ : ٣٧٥.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٣٧٦.