بالنسبة الى غير المجعول (١) ينتزع (٢) ح نحو اختصاص حاصل بينهما وهذا المعنى (٣) من الاختصاص لا يوجب حصر القالبيّة له بل ومع تعدّد الوضع يتحقق اللفظ ايضا نحو اختصاص بالإضافة الى غير الموضوع له اوّلا ، ولئن شئت قلت هذا المقدار من الاختصاص لا يقتضى ازيد من صلاحيّة اللفظ للاراءة لا فعليّتها (٤) بازاء هذه التوهمات السابقة توهّم آخر (٥) وهو توهم وجوب الاشتراك بخيال تناهى الالفاظ وعدم تناهى المعانى ، و (٦) لا بعد فيه

______________________________________________________

(١) اوّلا كالقرء للحيض مثلا

(٢) من هذا الوضع

(٣) من الوضع الاوّلى

(٤) وربما يستشكل فى هذا الجواب بان جعل اللفظ للمعنى يجب ان يكون بنحو الطبيعى بحيث يمكن ان يستعمل فى كل فرد من المعنى مثل لفظ القيام الموضوع لصفة خارجيه القابل للصدق على جميع المصاديق الخارجية وكذلك لفظ القعود وغيره وفى المقام لا يمكن ان يجعل لفظ القرء مثلا للطهر والحيض ضرورة انه لا يكون فيه استعداد الاستعمال فى جميع الازمان فانه لا يمكن ان يستعمل القرء فى مورد يكون المراد به الحيض فى الطهر وكذلك العكس والوضع على احدهما لا على التعيين ايضا لا معنى له لان هذا العنوان عنوان وهمى محض لا يكون له مطابق فى الخارج بوجه لانه فى الخارج اما ان يكون ذا او ذلك على التعيين لا على الاجمال ولكن الجواب الصحيح هو ان يقال للنفس ان تلاحظ المعانى المتعددة فى ان واحد لانها مظهر لقدرة الله تعالى ولها ان يشغلها بعض الشئون عن البعض الآخر وان لم تكن بحيث لا يشغلها شأن عن شأن كلية فان من لا يشغله شان عن شان مطلقا هو الله تعالى وعلى اى فاذا لاحظت المعانى تضع اللفظ فى ان واحد للجميع ألا ترى انها حين الحكم يكون الموضوع والمحمول كلاهما عندها حاضرين وإلّا لا يمكن ان يقال ان لحاظ الموضوع يكون حين لحاظ الحمول وبالعكس ليحصل الربط بينها ويصح الحمل.

(٥) الوجه لوجوب الاشتراك اللفظى وملخص الاستدلال عليه بان الالفاظ والتراكيب المؤلّفة منها جميعا متناهية والمعانى غير متناهية والحاجة ماسة الى تفهيم المعانى بالالفاظ ولا يتم ذلك الا بالاشتراك حتى لو قيل بتناهى المعانى مع كثرتها للقطع بزيادتها على الالفاظ وتراكيبها زيادة تخرج عن حد الاحصاء بحسب العادة.

(٦) فاجاب عن التوهم بانه تارة يراد الاعلام الشخصية واخرى غير الاعلام