كما ترى لا يساعده الوجدان تفريع (١) قد يتوهم (٢) بان ارادة التكليف والمال من الموصول فى قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) من باب استعمال اللفظ فى المعنيين كما هو الشأن (٣) فى ارادة الاعلام والاعطاء من الايتاء ، علاوه (٤) عن لزوم اجتماع النظرين فى اضافه الفعل اليه حيث ان اضافه الفعل الى المفعول المطلق نحو من الربط الغير المربوط باضافته الى المفعول به ، ولكن يمكن التفصى عن الشبهة الاولى (٥) بان المراد من الموصول

______________________________________________________

انتهى.

(١) ازاحة شبهة من ثمرات استعمال اللفظ فى اكثر من معنى جواز او امتناعا.

(٢) ذكر الشيخ الاعظم الانصارى قدس‌سره فى الرسائل ص ١٩٣ نعم لو اريد من الموصول نفس الحكم والتكليف كان ايتائه عبارة عن الاعلام لكن ارادته بالخصوص ينافى مورد الآية اذ موردها الانفاق من الميسور وارادة الاعم منه ومن المورد يستلزم استعمال الموصول فى معنيين اذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم والفعل المحكوم عليه فافهم الخ اذا التكليف فعل الشارع والانفاق فعل العبد وارادة التكليف منه تستلزم كون كلمة الموصول مفعولا مطلقا لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ) وارادة متعلق التكليف تستلزم كونه مفعولا به ولا جامع بين المفعولين واللم فى ذلك انه على المفعول المطلق يحتاج فى اضافة الفعل الى الموصول الى لحاظ كونه من شئون الفعل وكيفياته على نحو يكون وجوده يعين وجود الفعل بخلافه على المفعول به فانه يحتاج فى اضافه الفعل اليه الى لحاظ كونه موجودا فى الخارج قبل الفعل ليكون الفعل موجبا لايجاد وصف عليه بعد وجوده ومفروغية ثبوته وبعد عدم تصور جامع قريب بينهما بنحو يوجب رجوع النسبتين الى نسبة واحدة لا يمكن ارادة الجميع من الموصول الّا بنحو استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد.

(٣) من لزوم استعمال اللفظ فى المعنيين

(٤) هذا هو اشكال آخر وملخصه انه يلزم ان يكون الفعل الواحد فى الكلام فى تعلقه بالموصول نسبتان مختلفتان الى المفعول به تارة والمفعول المطلق اخرى المستلزم ذلك لاجتماع اللحاظين المتنافين فى كلام واحد باعتبار قوام تعدد النسبة بتعدد اللحاظ وهو محال.

(٥) وتوضيحه انه لا مانع من ان يكون المراد من ما الجامع بين التكليف ومتعلقه والمراد بإيتاء الانفاق والاعلام بيان ذلك فان الموصول قد استعمل فى معناه الكلى العام وارادة الخصوصيات المزبورة يكون من دوال أخر خارجيه فلا يرد محذور ح فى البين لا من جهة