كما ان (١) الامور القارة كالعلم والتجارة وامثالها امكن ايضا دعوى كفاية بقاء المقتضى (٢) فى العناية باطلاق العنوان على الفاقد عن الفعليّة خصوصا لو كانت

______________________________________________________

مغايرة ظرف الحكم مع ظرف وجود المصداق وان الجرى والتطبيق فيها كان على المجرى عليه السابق اى القطعة المتلبسة بالمبدإ فى السابق لا على القطعة الفعلية كى يلزمه اتحاد الظرفين فيكون تلبس الذات فى تلك الموارد علة لترتب حكم الجلد أو القطع عليه الى الأبد ولو بعد انقضاء المبدا عنه وح فلا ينافى قضية وجوب الجلد وقطع اليد عدم صحة اطلاق السارق الفعلى عليه كى يشكل بانه كيف ذلك مع فرض عدم صدق السارق الفعلى عليه.

(١) الامر الرابع عشر قال فى الفصول ص ٦١ واعلم انه قد يطلق المشتق ويراد به المتصف بشأنية المبدا وقوته كما يقال هذا الدواء نافع كذا او مضر وشجرة كذا مثمرة والنار محرقة الى غير ذلك وقد يطلق ويراد به المتصف بملكة المبدا وباتخاذه حرفة وصناعة كالكاتب والصائغ والتاجر والشاعر ونحو ذلك ويعتبر فى المقامين حصول الشأنية والملكة او الاتخاذ حركة فى الزمان الذى اطلق المشتق على الذات باعتباره وفى الثانى خاصه سبق مزاولة مع عدم الاعراض الخ ، وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ٦٥ ان اختلاف المشتقات فى المبادى وكون المبدا فى بعضها حرفه وصناعه وفى بعضها قوة وملكه وفى بعضها فعليا لا يوجب اختلافا فى دلالتها بحسب الهيئة اصلا ولا تفاوتا فى الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى غاية الامر انه يختلف التلبس به فى المضى او الحال فيكون التلبس به فعلا لو اخذ حرفة او ملكة ولو لم يتلبس به الى الحال او انقضى عنه ويكون مما مضى او ياتى لو اخذ فعليا فلا يتفاوت فيه انحاء التلبّسات وانواع التعلقات كما اشرنا اليه الخ فالحرفة كالنجارة والخبازة ، والصناعة كالصائغ والبناء ، والقوة والملكة كالمجتهد ، والشأنية والقابلية كالسيف القاطع والسم القاتل ، والفعلية كالقيام والقعود.

(٢) وقد وجه قدس‌سره امثال هذه المبادى بتوجيه آخر وهو ان المقتضى موجود فى جميع الموارد فلا يختلف معنى المبدا ولا الهيئة فى ذلك بل هو التلبس الفعلى والمقتضى لذلك محقق ، وتوضيح ما افاده قدس‌سره ان صحة اطلاق التاجر والقاضى والمجتهد والبقال ونحوها حتى فى حال عدم الاشتغال الفعلى بالتجارة والقضاوة والاستنباط بل فى حال الاشتغال بما يضادها كالنوم والاكل انما هو من جهة ان فى الذات اقتضاء وجود المبدا وفعليته الناشى ذلك الاقتضاء من جهة تكرر المبدا منه فى الخارج وجعله حرفة او صنعة له كالكاسب والتاجر والبقال ونحوها او من جهة جعل جاعل كالحاكم والقاضى او تحقق الملكة كالمجتهد على ما عرفت او جهة احرى فتبقى المادة على حالها كما فى المصادر والافعال ويصار الى