يترتب على النسب التصديقية (١) من حيث اقتضاء كون الخارج ظرفا له (٢) اعم من ان يكون الخارج دهرا ام زمانا (٣) انه (٤) لو كان المبدا زمانيا فقهرا يلازم انسباق وقوعه فى احد الأزمنة (٥) وح فدلالتها (٦) على الوقوع فى احد الأزمنة من لوازم تصديقية نسبتها (٧) لا انه (٨)

______________________________________________________

وضعت للدلالة على مجرد النسبة من المبدا والفاعل والزمان من المفاهيم الاسمية المستقل فى اللحاظ وتابى لطبعها ان تكون من مدلول الهيئة فلم يبق فى الفعل ما يدل على الزمان ويكون جزء مدلوله ، واما النحوان الآخران فلصحة اسناد الافعال الى غير الزمانى بلا تجريد ولا تجوز بالوجدان فلا تكاد تجد فرقا فى استعمال الفعل فى معناه بين اسناده الى الله واستناده الى احد من عباده المعمورين بالزمان وعلى احد النحوين المزبور يلزم التجوز من اسناد الفعل اليه تعالى ، مع انه ليس تجوز اصلا كان الله ولم يكن معه شيء كان الله على كل شيء قدير وكذا فى الافعال المنتسبة الى نفس الزمان كمضى الزمان وانقضى الدهر فيكشف عن عدم ماخوذية الزمان فى نحو هذه الافعال اصلا.

(١) فان النسبة المأخوذة فى الافعال كما مر نسبة تصديقيه حاكيه عن نحو ثبوته فى الخارج ولذا قال انه يرى مظروفية المبدا وهو الضرب خارجا فى عالم التصور وانه موجود خارجا.

(٢) بمعنى انه كما ان للمبدا نحو خصوصية وربط خاص بالنسبة الى ما يقوم به وهو الفاعل كذلك له نحو خصوصيّة وربط بالنسبة الى الظرف الذى يقع فيه.

(٣) بلا فرق بين ان يكون الخارج الذى هو ظرفا للمبدا ان يكون زمانا ام غير زمان.

(٤) وعلى هذا لو كان المبدا زمانيا كالضرب فيتبادر من هيئة الفعل وقوعه.

(٥) فى احد الأزمنة من الماضى والحال والاستقبال.

(٦) اى الافعال.

(٧) وتوضيحه ان يقال ان المادة فى الافعال موضوعة للدلالة على نفس الحدث والهيئة فيها لتلك الخصوصية والربط الخاص القائم به بنحو ينحل ذلك الربط بالتحليل الى نحوين من الربط ربط له بالنسبة الى ما يقوم به وهو الفاعل والذات وربط له بالنسبة الى الظرف الذى يقع فيه من حيث السبق واللحوق كما ستعرف وح فبهذا لاعتبار تكون الهيئة فى الافعال دالة على الزمان بنحو الالتزام نظير دلالتها على الفاعل والذات حيث كانت تلك ايضا بنحو الالتزام.

(٨) اى الزمان.