الا عبور نظره (١) منه (٢) اليه (٣) وح فلئن فرض امكان النظرين (٤) مستقلا حسب اعترافه (٥) فقهرا يتحقق مناط التنزيلين فيه (٦) ومرجعه الى اعتبار العقل لفظا واحدا بالوحدة الحقيقية متعددا بالعناية (٧) بملاحظة تعدد مناط تنزيله له وهو تعدد اللحاظين الموجب كل لحاظ لفناء مستقل المستتبع لكونه وجود الكل واحدا من المعنيين بوجود المستقل فعدم اعتبار العقل مثل هذه العنايات بملاحظة عدم تعقل منشئه من تعدّد اللحاظين (٨) ومن هنا ظهر انه لو فرض خلوّه من اللحاظ لا معنى

______________________________________________________

(١) اى نظر المتكلم.

(٢) اى من اللفظ.

(٣) اى الى المعنى وبالجملة ان التنزيل يرجع الى فناء اللفظ فى المعنى ومرآتية اللفظ للمعنى بحيث يكون تمام النظر الى المعنى كما هو المختار فان تم ذلك فيرجع المحذور من انه كيف يكون لفظ واحد شخصى فانيا فى المعنيين.

(٤) واللحاظين كذلك للمعنيين.

(٥) فى كلامه بان اللحاظين المستقلين ممكن وانما الايجادين محالا كما هو صريح ذيل كلامه.

(٦) والتنزيلين لا يوجب المحال لانه كما سيأتى امر اعتبارى قابل ان يعتبر وجودين بالاعتبار.

(٧) والاعتبار ، وحاصل الجواب ان امتناع صيرورة الوجود الواحد وجودا بالذات لماهيتين لا يستلزم امتناع صيرورة وجود واحد بالذات وجودين تنزيليين لمعنيين وذلك لان امتناع الاول ذاتى وهو من القضايا التى قياساتها معها لان فرض الماهيّتين هو فرض الوجودين فانها من حدود الوجود اما تنزيل شىء منزلة شىء آخر انه وجود تنزيلى واعتبارى وجعلى بالمواضعة الاعتباريّة وهو لا يوجب التكثر فى الوجود الواقعى فكون شىء وجودا تنزيليا لشيء لا يستنبط منه سوى كونه بالاعتبار كذلك لا بالذات والحقيقة وعليه يجوز ان ينزل امرا واحدا منزلة امرين ويترتب عليه اثر التعدد.

(٨) والعمدة فى الامتناع تعدد اللحاظين الاستعماليين فى لفظ واحد لا تنزيليين فان ملاك التنزيل فى المقام متقوم بامرين احدهما الوضع والثانى هو الاستعمال ولا ريب فى امكان وضع لفظ واحد لمعان متعددة كما ان صاحب هذا الدليل يعترف بامكان لحاظ المعنيين او المعانى المتعددة كل واحد بلحاظ استعمال يخصه فى وقت واحد حين اطلاق اللفظ