الأعمّي هذا ، ولكن ذلك (١) ايضا مبنى على كون الاطلاقات على الأعمّي فى مقام البيان (٢) وإلّا (٣) فلا بيان على الاعمى ايضا لان المهمل (٤) بمنزلة المجمل كما لا يخفى وح لا يبقى ثمرة مهمّة فى مثل هذه المسألة (٥)

______________________________________________________

(١) اى الثمرة المزبورة من التمسك بالاطلاق من مثل أحل الله البيع عند الشك فى مدخلية شيء فى البيع فانه على الاعم لا باس بالتمسك بالاطلاق فى نفى ما شك فى اعتباره ولا كذلك الامر على الصحيح فانه عليه مع الشك فى مدخلية شىء فى صحته عرفا يشك فى تحقق المسمى بدونه ومعه لا يبقى مجال للتمسك بالاطلاق وعلى اى هذه الثمرة تترتب ان لم يكن الدليل مجملا كما ستعرف.

(٢) وهو العمدة من مقدمات الحكمة الجارية لاخذ الاطلاق

(٣) اى ولو لم يحرز كونها فى مقام البيان

(٤) اى عدم احراز البيان بمنزلة الاجمال ولا يفرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات فان لم يحرز كونها فى مقام البيان فلا يمكن التمسك بالاطلاق فى كلا الموردين وبالجملة ان هذه الثمرة مجرد فرض لعدم ورود تلك المطلقات فى مورد البيان من جهة الاجزاء والشرائط بل فى مقام الاهمال ولمحض التشريع فيكون بمنزلة العدم ، وفيه ان الوجدان على خلافه من تمسك الفقهاء بالاطلاق فى مورد الشك فى الجزء وغيره فى ابواب الفقه فى جملة من الموارد فيظهر انه فى مقام البيان.

(٥) هذا كله فى الاطلاق اللفظى فانه على الأعمّي يصح التمسك به دون الصحيحى فلا يجوز التمسك بالاطلاق اللفظى فى نفى ما شك فى اعتبار شرعا فى صحة البيع لاحتمال خطا العرف فى ما يرونه مصداقا للبيع ومعه يشك فى اصل تحقق البيع بدون المشكوك لعدم اتباع فهم العرف الا فى مقام كشف المفاهيم لا فى مقام تطبيق المفهوم على المصداق الخارجى فارغا عن معلومية المفهوم وح فمع احتمال خطا العرف فى تطبيق مفهوم البيع على المورد لم يجز التمسك بالاطلاق لكونه من التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، والاطلاق اللفظى هو ان يرد الحكم على الطبيعة ذات الحصص بخلاف الاطلاق المقامى فعدم ذكر الجزء واو القيد فى مقام تعداد الاجزاء والشرائط وح اطلاق المقامى يصح التمسك به حتى على القول بالصحيح فالعرف يرون الفرد الغير الواجد للمشكوك بحسب ارتكازهم مصداقا حقيقيا للبيع ويرتبون عليه الآثار من النقل والانتقال ولم يردعهم الشارع فيكشف عن ان ما يكون بيعا عندهم بيع شرعى ايضا وإلّا لكان عليه التنبيه بذلك فيكون مثمر الثمر الاطلاق اللفظى والفرق بينهما ان ذلك يستفاد من نفس اللفظ كاعتق رقبة والاطلاق المقامى يستفاد من الجملة