باستنادهما الى الوضع (١) يوجب الدور لوضوح الجواب (٢) بان مجرد استنادهما (٣) الى اللفظ المجرد كاف فى اثبات الوضع واستكشاف هذا الاستناد بالأخرة ينتهى الى العلم الاجمالى الارتكازى ولو من اهل المحاورة وهو (٤)

______________________________________________________

والوضع فى الاول ومجاز فى الثانى لوجوده مع القرينة والمجاز ايضا.

(١) بان يكون الانسباق وصحة السلب مستندا الى الوضع ومن حاق اللفظ يلزم الدور كما عرفت اى يكون التبادر المقيد بالحقيقة فيثبت الدور.

(٢) فى بيان توضيح الجواب.

(٣) اى التبادر وصحة السلب لا يكونان مقيدا بشىء بل يستند ان الى نفس اللفظ المجرد فلا يتوقف على العلم بالوضع.

(٤) اى التبادر والحاصل انه يستند بالتبادر العلم تفصيلا يكون اللفظ موضوعا للمعنى الذى انسبق الى ذهنه واما انسباقه الى ذهنه فهو لا يتوقف على خصوص العلم التفصيلى بل يكفى فى حصوله العلم الاجمالى المكنون فى قوة الحافظة ولو عند اهل المحاورة والمحقق العراقى قد تبع استاده المحقق الخراسانى فى جواب الدور بما ذكر قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٥ لا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بانه موضوع له كما هو واضح فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار فانه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه فان العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر وهو موقوف على العلم الاجمالى الارتكازى به لا التفصيلى فلا دور هذا اذا كان المراد به التبادر عند المستعلم واما اذا كان المراد به التبادر عند اهل المحاورة فالتغاير اوضح انتهى وذكر المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ٩٧ انه لا وجه للاشكال بالدور فى المقام فان العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الذى يتوقف عليه التبادر حتى لو قلنا بتوقفه على العلم التفصيلى لانه يكفى فى ارتفاع الدور تغاير الموقوف والموقوف عليه بالشخص لا بالنوع ولا بالصنف ولا شبهة فى مغايرة العلم الشخصى الحاصل بالتبادر مع العلم الشخصي الذى يتوقف عليه التبادر نعم يمكن الاشكال على التبادر ونحوه بكون جعله طريقا للعلم بالوضع لغوا لان العلم بالوضع من مقدمات التبادر فالتوصل به الى العلم بالوضع ثانيا لغو محض وح يمكن الجواب بما ذكر انتهى واجاب عنه بعض بانه من الغرائب للزوم وضع حصول علمين تصديقيين تفصيلين بامر واحد وان تعددت الصور التفصيلية وهو محال لانها انّا تكون هى المعروض بالذات للتصديق بما هى فانية فى الخارج فاذا لم يكن الا خارج واحد مرئى بنحو واحد بكلتا الصورتين فلا يعقل تعدد التصديق كما لا يعقل تعدد الشك انتهى وشيء من المناقشة حتى ما ادرجه المقرر فى ذيل كلامه غير تام لان المراد لو كان علمين تفصيلين