يترتب على ايجابه لمدخلية اختيار المكلف وارادته فيه والمقام ايضا كذلك بعد كون الكلام الصحيح منوطا بارادة المتكلم فالغرض عبارة عما يترتب على القواعد الخاصة وهو لا يكون إلّا الحفظ من جهة الراجع الى سد باب عدمه من ناحية تلك القواعد لا الحفظ المطلق حتى من ناحية غيرها كما لا يخفى وبالجملة ان وجود تلك الفائدة لا تترتب على كل واحدة من المقدمات مطلقا ولو فى حال الانفراد ولا تتقسط على المقدمات بل ان كل واحدة من المقدمات والمسائل تنفى بوجودها عدم الفائدة الذى يستند الى عدمها لو انتفت وتحفظ حصة من وجود الفائدة فى حين اقترانها بباقى اخواتها من المقدمات فكل مقدمة لها نصيب من التأثير والاثر فى وجود الفائدة وعليه تكون قواعد كل علم فى حين اقترانها بباقى المقدمات مستلزمة للفائدة التى نسبت اليها لكن لا مطلقا بل عند ارادة المتكلم.

(١) فالنتيجة ان الغرض والمقصد الأصلى انما يترتب على القواعد الخاصة والمسائل المتشتتة خارجا عند ارادة المتكلم العالم بها لوجودها وسد عدمها من قبله لا مطلقا يترتب عليها سواء اراد المتكلم اعمالها ام لا كما هو واضح.

فالقواعد المزبورة بمجردها انما يسد باب عدمها من ناحيتها فقط ولا يترتب الغرض خارجا إلّا بضم العلم بها وارادة تطبيق قواعده من العامل كما لا يخفى وهما غير دخيلان فى الغرض.

(٢) ثم استدرك قدس‌سره عن هذين الاحتمالين وذكر ما ملخصه كما اشير اليه انه يمكن ان يجعل الغرض والمقصد الاصلى الاحتمال الاول وذلك لان لنا مبادى تصحيح الاعمال القابلة للصدور من العامل ومقياسا يستكشف به حال الجزئيات التى يرجع فى مثلها اليه من حيث الصحة وعدمها بمطابقتها اياه وعدم المطابقة ـ ولنا مبادى ايجاد الامور الصحيحة فى الخارج فارغا عن اتصافها بها فمبادئ التصحيح مترتب على وجود نفس القواعد الخاصة من دون مدخلية شيء آخر فكل عمل قابل للصدور من الفاعل يتصف بالصحة ان طابقت لها وان لم يتحقق فى الخارج اصلا فيمكن جعل الغرض ذلك وبهذا الشأن امر ذاتى له لا يكاد ينفك عنه ـ واما مبادئ ايجاد هذه الامور الصحيحة وحفظ الكلام المسطور فى كلماتهم ينافى كون الغرض وجود المطلق بل منوط بارادة المتكلم واعماله كما عرفت فيكون الغرض من نفس القواعد هو الحفظ من جهة بحيث لو تعلق عليه ارادة المتكلم لتحقق الحفظ لا محاله ومن ذلك كله قد اندفع ما ربما يشكل فى بيان انه ليس تمايز العلوم بتمايز الاغراض