نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول
(١)
المقدمة للمؤلف
٣ ص
(٢)
امور الامر الاول فى مرتبة علم الاصول شرفا وتعليما
٦ ص
(٣)
الامر الثانى علم الاصول جزء الاخير من العلة التامة
٦ ص
(٤)
الامر الثالث فى الحاجة الى علم الاصول
٧ ص
(٥)
الامر الرابع فى تقسيم علم الاصول
٨ ص
(٦)
الامر الخامس فى ماهية العلم وحقيقته
٩ ص
(٧)
الامر السادس فى بيان الغرض والغاية
١٤ ص
(٨)
الامر السابع تمايز العلوم بالموضوعات او بالاغراض
٢٢ ص
(٩)
الامر الثامن بيان العوارض الذاتية والغريبة
٣٣ ص
(١٠)
الامر التاسع فى موضوع علم الاصول
٥٨ ص
(١١)
الامر العاشر فى غاية علم الاصول وتعريفه
٦٣ ص
(١٢)
اما المقدمة فتشتمل على نماذج النموذج الاوّل فى الوضع ويشتمل على امور
٧٧ ص
(١٣)
الامر الاوّل فى ان دلالة اللفظ على المعنى بالوضع او بالطبع
٧٨ ص
(١٤)
الامر الثانى فى لزوم المناسبة بين اللفظ والمعنى وعدمه
٧٨ ص
(١٥)
الامر الثالث فى الواضع
٧٩ ص
(١٦)
الامر الرابع فى كيفية الوضع من التعيين والتعين
٨٤ ص
(١٧)
الامر الخامس فى حقيقة الوضع
٨٦ ص
(١٨)
الامر السادس فى تقسيم الوضع التعيينى الى قسمين
١٠٨ ص
(١٩)
نموذج الثانى ـ الامر السابع فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع
١١٢ ص
(٢٠)
الامر الثامن فى تقسيم الوضع باعتبار الوضع والموضوع له معا
١١٤ ص
(٢١)
نموذج الثالث وهو الامر التاسع فى المعانى الحرفية
١٣٨ ص
(٢٢)
وتحقيق الكلام فى المعانى الحرفية فى ضمن امور الامر الاول فى بيان كيفية المعانى الحرفية
١٣٩ ص
(٢٣)
الامر الثانى فى اللوازم المترتبة على حقيقة المعانى الحرفية
١٧٦ ص
(٢٤)
الامر الثالث معانى الحرفية اخطارية ام إيجادية
١٨١ ص
(٢٥)
الامر الرابع فى الهيئات
١٩٠ ص
(٢٦)
الامر الخامس فى الجمل الانشائية والخبرية
٢٠٣ ص
(٢٧)
الامر السادس فى بيان الوضع فى حروف التمنى والترجى وغيرهما
٢١٧ ص
(٢٨)
الامر السابع فى بيان الثمرة للمعنى الحرفى
٢٢١ ص
(٢٩)
الامر الثامن فى المبهمات
٢٣١ ص
(٣٠)
نموذج الرابع وهو الامر التاسع فى وضع المركبات مستقلا
٢٤٣ ص
(٣١)
نموذج الخامس فى علائم الحقيقة
٢٥٠ ص
(٣٢)
نموذج السادس فى الدلالة واقسامها
٢٦٤ ص
(٣٣)
نموذج السابع فى وضع الالفاظ للمعانى بقيد الارادة وعدمه
٢٧٥ ص
(٣٤)
نموذج الثامن فى ان المجاز يكون بالوضع او بالطبع
٢٨٦ ص
(٣٥)
نموذج التاسع فى تعارض الاحوال
٢٨٩ ص
(٣٦)
نموذج العاشر فى استعمال اللفظ فى شخصه وجنسه ونوعه
٣٠١ ص
(٣٧)
نموذج الحادى عشر فى الحقيقة الشرعية
٣١٢ ص
(٣٨)
نموذج الثانى عشر فى الصحيح والاعم
٣٢٤ ص
(٣٩)
نموذج الثالث عشر فى الاشتراك
٣٩٤ ص
(٤٠)
نموذج الرابع عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد
٤٠٢ ص
(٤١)
نموذج الخامس عشر فى المشتق
٤٣٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٣٤٧ - نموذج الثانى عشر فى الصحيح والاعم

واوهن من هذا الاشكال توهم آخر (١) من عدم جهة وحدة بين افعال الصلاة لان افعالها مردّدة بين مقولات متباينة لا يكون تحت جامع ذاتى اصلا وبهذه الجهة (٢) ربما يستشكل ايضا على تنظير بعض آخر (٣) باب الصلاة مثلا بباب الكلمة والكلام حيث انهما مركبة من امور مختلفه مع حفظ معنى وحدانى جامع بين مصاديقهما

______________________________________________________

لكان تعلق الامر بنفس الغرض اولى من تعلقه بنفس الاجزاء والشرائط وفلا يعقل ان يكون هناك جامع يكون عنوانا للمصاديق فى مقام التسمية ، ولو تنزلنا من قبيل الاسباب التوليدية فلازمه ان لا يمكن التمسك بالبراءة لرجوع الشك الى الشك فى المحصل انتهى وفيه قد عرفت ايضا يرجع الى البراءة ـ مضافا الى انه لا نسلم معدا فمن الممكن ثبوتا ان يجعل الله تعالى ملازمة بين فعل العبد وترتب الآثار فى التكوين ولو فى حال الصلاة تاركا للفحشاء ويكون الاثر مترتبا عليه كذلك واما مسألة قدرة الله فهو امر آخر ووجود الشخص ايضا منه ولا مانع من ذلك اثباتا بان يامر باتيان الناهى عن الفحشاء الذى هو المعلول او الصلاة وهى العلة فالعبادة علة تامة للاثر ، مع انه لو سلم معدا فيكون مقتضيا ويصير علة تامة بشرط من الشروط ولو كان خارجا عن الاختيار لكن لا ينافى اصل الاقتضاء وح يمكن الامر باتيان المؤثر لا الاثر والجميع مشترك فى الاقتضاء بلا ريب وتخلف الاثر فى بعض الافراد لا ينافيه.

(١) المتوهم المحقق الاصفهانى قدس‌سره فى نهاية الدراية ج ١ ص ٣٨ قال وأمّا الجامع المقولى الذاتى فهو غير معقول لان الصلاة مؤلفة وجدانا من مقولات متباينة كمقولة الكيف والوضع ونحوهما ولا تندرج تحت مقوله واحدة لان المقولات اجناس عالية فلا جنس لها ولا يمكن ان يكون المركب مقولة برأسها لاعتبار الوحدة فى المقولات وإلّا لما امكن حصرها واذا لم يكن جامع ذاتى مقولى لمرتبة واحدة من الصلاة بعدم الجامع للمراتب المختلفة كما وكيف بطريق اولى ـ الى ان قال ـ للبرهان القطعى على ان المقولات المتباينة لا تندرج تحت مقولة واحدة انتهى.

(٢) من كونها مركبة من مقولات متباينة وليس تحت جامع ذاتى اصلا.

(٣) التنظير من المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٤٣ قال بل الماخوذ فى الموضوع له هو عدة من الاجزاء فصاعدا المبهمة من حيث الشخص فيكون كليا منطبقا على القليل والكثير نظير لفظ الكلام فانه وضع بحسب اللغة لما يتركب من حرفين من الحروف الهجائية فصاعدا فيصدق على كلمة اب واحمد وغير ذلك من الكلمات المركبة من ثمانية وعشرين حرفا فلفظ الصلاة ايضا يكون موضوعا لعدة من الاجزاء بنحو الابهام فصاعدا فلا يحتاج الى التشكيك اصلا انتهى.