بل (١) ولو فرض اخذ صور الاشارات الخاصة ايضا فى المدلول لا يكون ايضا الا منبئا لا موجدا ، وتوهم (٢) ان الإشارة الخارجية لا بد وان يكون بآلة من يد او لفظ والمفروض ان آلة الاشارة فى موردها ليس إلّا لفظه وح كيف يحكى هذا اللفظ عن نفسه (٣) فلا محيص من كون اللفظ موجدا لها ، مدفوع (٤) بان حقيقة الإشارة ليس

______________________________________________________

هذا فلا بد من اخذ لفظ هذا موجدا للمعنى الاشارى وقد عرفت فساده.

(١) ترق فوق الترقى بانه لو قلنا بان اسماء الإشارة موضوعة للاشارة الخارجية تكون حاكيه لا موجده لما عرفت مفصلا من ان لفظ هذا مبررة للاشارة النفسانية وليست آلة لايجاد الإشارة وحقيقة الإشارة توجه النفس الى المعنى لا الاشارة الخارجية.

(٢) توضيحه انّه لا محيص عن القول بكون اسم الإشارة آلة لايجاد الاشارة به كأن كونه ذا مفهوم اخطارى كسائر الاسماء الاخرى غير صحيح وذلك لان كون معناه هو الامر المبهم المتخصص بالإشارة او المقارن للاشارة اما ان تكون الاشارة التى تقيد بها او اقترن بها هى الاشارة الحاصلة بآلة من آلاتها كاليد والعين ونحوهما فهو وان كان صحيحا ومحققا لمصداق مفهوم اسم الإشارة على القول بكونه ذا مفهوم إلّا ان من يقول بذلك لا يدعى ان الاشارة المحققة بصحة صدقه تتحقق بشيء غير اسم الإشارة واما ان تتحقق المصححة للصدق بنفس اسم الإشارة حين استعماله فيلزم من ذلك الدور او الخلف اما الدور فيتوقف صحة الاستعمال على تحقق الإشارة فى الخارج وتوقف الإشارة على الاستعمال واما الخلف فلان المستعمل فيه متقدم بالطبع على الاستعمال وهو متاخر عن المستعمل فيه فاذا كان قيد المستعمل فيه يحدث بنفس الاستعمال فهو متاخر كالاستعمال عن المستعمل فيه وبما انه قيد للمستعمل فيه يلزم ان يكون متقدما على الاستعمال كالمستعمل فيه هذا خلف.

(٣) من الدور والخلف كما عرفت.

(٤) تقدم مفصلا ان الإشارة عبارة عن توجه النفس الى الامر المشار اليه المعين والتعين يكون باحد امرين تارة بعض الاعضاء كاليد واخرى تقتصر النفس على ذلك التوجه كاشفة عنه باستعمال احدا سماء الإشارة فالبيان التفصيلى هو نفس المشار اليه بهذا كقولك هذا زيد وامثاله فتكون الاشارة المزبورة محتاجة الى مبرز وهو لفظ هذا فلا يحتاج الى آلة ايجاد اصلا والحاصل ان الموضوع له لاسماء الإشارة هى جهة عرضية ابهاميه منطبقة على الصور التفصيلية والذوات الخاصة بتمام الانطباق مع اشتمالها ايضا على خصوصية زائده وهى خصوصية الاشارة الذهنية لا الاشارة الخارجية وتكون الموضوع له فيها هى الاشياء بحقائقها ماهيتها والوجود بكلا نحويه خارج عنها لا الاشارة الواقعية لانه يلزم عدم صحة استعمال