اعتبار الملكية يتكلم بصيغة بعت او ملكت فكما ان الجملة الخبرية مبرزة لقصد الحكاية والاخبار عن الواقع ونفس الامر فالجملة الإنشائية مبرزة لاعتبار من الاعتبارات كالملكية والزوجية ونحوهما محاضرات ج ١ ص ٨٨ فراجع ، وفيه مضافا الى ما مر انه يبتنى على القول بالتعهد فى حقيقة الوضع وانه دلالة تصديقيه حيث يدل على قصد اخطار المعنى وقصد الحكاية وهو خلاف اهل التحقيق من ان الدلالة الوضعية دائما تصورية ودلالتها على قصد الحكاية ليست وضعية بل بملاك الظهورات ولا يمكن نشو اكثر من التصور من الوضع فهذا الفرق بلا فارق والصحيح هو ما ذكره المحقق الماتن قدس‌سره بقى شيء وهو ان ثمرة البحث عن الانشاء والاخبار تظهر فى العقود فان قصد الانشاء الذى يكون معتبرا ولا يصح العقد بدون قصده يجب ان يفهم معناه فى المقام ليعين المجتهد للمقلد ويفتى لمقلده بوجوب القصد على ذلك النحو.

(١) الامر السادس فى بيان الوضع فى حروف التمنى والترجى والتشبيه والنداء والتنبيه وسائر الحروف التى ينشأ بها معنى من المعانى.

(٢) فى الفاظ الاخبار والانشاء المختصة من كون الطلب والتحريك من لوازمه.

(٣) فان حروف التمنى والترجى لا تعقل ان تكون مستعملة فى نفس صفة التمنى وصفة الترجى القائمتين فى النفس لان الالفاظ لا يمكن ان تستعمل الا فى ما يمكن حضوره فى الذهن والحقائق الخارجية لا يعقل ان تحضر فى الذهن وإلّا انقلب عما هى عليه من الحصول الخارجى الى الحصول الذهنى كما انه لا يعقل ان تكون هذه الحروف بوجودها الخارجى اسبابا لوجود التمنى والترجى فى الخارج لان علاقة هذه الحروف بالتمنى والترجى علاقة وضعية لا طبعية اذ هى قبل وضعها لانشاء التمنى والترجى أجنبية عنهما كسائر الالفاظ الاخرى التى لم توضع لهما ولا ريب فى ان علاقة السبب بمسببه علاقة طبعية ولهذا قيل بالمسانخة بينهما.

(٤) اشارة الى القول بإيجادية حروف التمنى والترجى والنداء وامثالها واخطارية غيرها من الحروف كالحروف الجارة ولقد تقدم الكلام فيه وملخصه انما توهم وضع هذه الاداة للنداء الخارجى والاشارة والخطاب والاستفهام والتمنى والترجى الخارجية كما عن المحقق الحائرى فقال فى الدرر ج ١ ص ٩ لفظه ياء النداء موضوعة لحقيقة النداء المتحقق فى الخارج ـ وما يكون مستند الى لفظة ياء ليس إلّا حقيقة النداء الخارجى الخ كما يظهر من تنظيرهم بتحريك اليد والراس والعين للاشارة والنداء والخطاب وانه بتحريك اليد والعين