مورد النسبة الكلامية نفيا او اثباتا بنحو الاستقلال (١) توجه اللحاظ الى كل واحد من المعنيين مستقلا (٢) نظرا الى ان الحكم والنسبة الايقاعيّة الكلاميّة الى شىء بالاستقلال لا يكاد ينفك عن النظر الى الموضوع والمحمول كذلك (٣) وح (٤) نقول ان باب استعمال اللفظ فى معناه ان كان من باب العلامة (٥) بمعنى كون الانتقال الى اللفظ منشأ للانتقال الى المعنى بلا مرآتية اللفظ عن معناه (٦) بل كان المعنى متعلق

______________________________________________________

بالمجموع كما فى العام المجموعى عن حريم النزاع مع انه كما ترى لا ينبغى الاشكال فى دخول مثل هذا الفرض فى مورد النزاع بينهم.

(١) ليس استقلال المعنى الملحوظ بذاته لا بوصف كونه ملحوظا وانما يكون ملحوظا تمامه باللحاظ ولو ضمنا وهو الوجه الثانى المتقدم وليس هذا ظاهر كلماتهم ايضا.

(٢) وهو الوجه الاول من اللحاظ المستقل بكل واحد من المعنيين او المعانى وتعدد اللحاظ المستقل بتعدد المعانى.

(٣) فالنسبة الايقاعيّة الكلية يحتاج الى لحاظ الموضوع مستقلا والمحمول مستقلا وبما ان هنا معنيان وكل واحد منهما مورد النفى او الاثبات فى النسبة الكلاميّة فلا بد ان يلاحظ كل من المعنيين مستقلا لان كل منهما موضوع مستقل لمحمول كذلك وهذا واضح ، هذا تمام الكلام فى المقدمة وقد عرفت ان موضوع النزاع ما هو ملحوظ كل من المعنيين بلحاظ تام مستقل.

(٤) اذا عرفت ذلك فيختلف الجواز والامتناع على حسب ما تقدم فى حقيقة الوضع.

(٥) فلو قلنا ان وضع اللفظ من باب وضع العلامة والامارية وان اللفظ علامة وامارة التى لازمها سببيّة اللفظ لانتقال الذهن بدوا الى المعنى الموضوع له لعلامية الخشب لراس فرسخ والدخان الذى هو سبب لانتقال الذهن الى وجود النار بدوا بلا توسيط شىء فحينئذ لما كان استعمال اللفظ فى اكثر من معنى لا مانع عقلا لان جعل شيء علامة على امر ما هو جعل الملازمة بينهما بناء فكما ان الملازمة الطبيعية بين شىء وامور اخرى متعددة لا توجب عند الاستدلال به على لوازمه اجتماع لحاظات متعددة فيه بعدد لوازمه كذلك جعل الملازمة بين شيء وعدة امور لا يوجب الاستدلال به عليها اجتماع لحاظات متعددة فيه بعدد لوازمه المجعولة.

(٦) وفانيا فيه.