شرطا اذ لازمه (١) عند الاستعمال اما (٢) تحريد المعنى عن قيده او (٣) تعلق اللحاظ الاستعمالى بشخص لحاظه (٤) وكل منهما كما ترى (٥) لا يستاهل ردا وح ليس المعنى على هذا المسلك (٦) الا نفس المبدا التوأم مع لحاظه كذلك (٧) بنحو القضيّة الحينيّة لا المطلقة ولا المشروطة كما هو الشأن فى الفرض الأول (٨) ايضا وبديهى ان هذا المقدار (٩) لا ينافى البساطة الغير القابلة للتحليل كما هو ظاهر ، و (١٠) حيث

______________________________________________________

(١) اى اذ لازم دخله فيه.

(٢) هذا هو المحذور الأول من تجريد معنى المشتق عن هذا اللحاظ عند الحمل لياتى الاتحاد المصحح للحمل لامتناع حمل المشتق بماله من المعنى على شىء خارجى او توصيفه به لتقوم معناه بما لا موطن له الا الذهن اعنى به اللحاظ اللابشرطى وملاك صحة الحمل هو الاتحاد وجودا والاختلاف مفهوما والتجريد مع كونه مستلزما لكون الوضع لذلك المقيد باللحاظ لغوا موجب لخروج المعنى عن لياقته واستعداده لصحة الحمل والتوصيف به اذ المصحح له هو ذاك اللحاظ اللابشرطى.

(٣) وهو المحذور الثانى.

(٤) فيلزم اجتماع لحاظين فى مفهوم واحد لتعلق اللحاظ الاستعمالى بالمفهوم المتقوّم باللحاظ اللابشرطى وهو خلاف الوجدان اذ لا يكاد يجد المتكلم فى نفسه حين استعماله المشتق فى معناه الانفس المعنى ولحاظه الاستعمالى.

(٥) من المجذور الغير القابل للرد.

(٦) وهو القول الرابع.

(٧) اى لا بشرط.

(٨) وهو القول الثالث.

(٩) من التوأم مع الذات.

(١٠) الجهة الثالثة فى ما هو الحق من الاقوال قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٧٦ ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف فى بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ واتصافها به غير مركب الخ وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٦٥ فاعلم ان التحقيق وفاقا لاهله بساطة مفاهيم المشتقات وخروج الذات والنسبة عن مداليلها بالكليّة فلا تدل الا على المبدا الملحوظ اتحاده مع الذات فقط والبرهان عليه من وجهين الاول من طريق الإنّ فانه لو كان المشتق دالا على النسبة التى هى معنى حرفى فلا محاله يكون متضمنا للمعنى الحرفى فيلزم ان يكون مبنيا فيستكشف من كونه معربا عدم اخذ النسبة فيه و