ولكن هذه الامور ليست بمساق واحد (١) اذا لتبادر علامة لوجود الوضع (٢) وصحة السلب عدمه (٣) والاطراد (٤) علامة لاستناد التبادر او صحة السلب الى حاق اللفظ

______________________________________________________

ولو فى مورد واحد ان بين اللفظ وذلك المعنى الكلى علاقة وارتباط تكون تلك العلاقة والارتباط علة لعدم التخلف ولا تحصل تلك العلاقة إلّا بالوضع. وما ذكره لا يمكن المساعدة عليه اما اولا فان استعمال اللفظ الموضوع للكلى فى افراده بمالها من الخصوصية والعوارض يكون مجازا مع العلاقة او حسن الاستعمال وو غلطا بدونهما فاحتمال كون ذلك الاستعمال حقيقة منتف رأسا بل امره دائر بين الغلط والمجاز كما ان تطبيق المعنى الارتكازى عليها مطردا بلا ارادة الخصوصية يوجب التخلف فى العلامة اذا لعلامة ح هى صحة الحمل على ما ستعرف وارجاعها الى التبادر لان التطبيق فرع العلم يكون المعنى قابلا للانطباق على الافراد واما ثانيا فقد افاده استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١٢٢ وذلك ان انطباق الطبيعى على افراده والكلى على مصاديقه امر عقلى واجنبى عن الاستعمال بالكليّة فلا يعقل ان يكون المعنى كليا ومع ذلك لا ينطبق على تمام افراده ومصاديقه ولا يصح اطلاقه عليها فهذا من الواضحات الأولية وغير قابل للنزاع فيه اصلا واما عدم انطباق بعض المفاهيم فى بعض الموارد فهو انما كان من جهة ضيق دائرة ذلك المفهوم من ناحية تخصصه بخصوصية ما عرفا ومن الواضح ان مثل هذا المفهوم لا ينطبق إلّا على افراد تلك الحصة الخاصة دون غيرها فان سعة الانطباق وضيقه تابعان لسعة المفهوم وضيقه (الى ان قال) فعدم الاطراد بهذا المعنى او ان اطراد مشترك فيه بين المعنى الحقيقى والمعنى المجازى وتابع لسعة المعنى وضيقه ومنه يظهر ان عدم اطراد اطلاق لفظ الاسد باعتبار مفهوم الشجاع على كل فرد من افراده من جهة ان صحة ذلك الاطلاق انما كانت باعتبار حصة خاصه من ذلك الكلى لا هو باطلاقه والاطلاق بتلك الحصة مطرد انتهى وفيه ان ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه فان موضوع كلام المحقق الاصفهانى ليس الانطباق حتى يناقش فيها بل مراده ان بالانطباق يكشف عن كون الموضوع له لذلك اللفظ المعنى الكلى الذى ينطبق على جميع الافراد بعد ما يصدق الكلى على هذا الفرد او مع سائر الافراد مكررا ومطردا فالصحيح هو الجواب الاول اما الدور فسيأتي الكلام فيه على هذه العلامة بالخصوص وان كان ظاهر المتن عدم جريانه.

(١) اى فى عرض واحد.

(٢) كما عرفت.

(٣) اى عدم الوضع كما مر مفصلا.

(٤) وملخص ذلك انه يمكن احراز الانسباق وكذا صحة السلب وتشخيص نحو