ما ذكرنا (١) يظهر الميزان فى واسطة العروض (٢) الراجعة اليها الاعراض الغريبة حيث ان المدار فيها فى كون العارض عارضا للواسطة محضا ويكون ذو الواسطة مما يصح سلب العارض عنه فى مقام العروض استقلالا وان صح حملها عليها (٣) تبعا (٤)

______________________________________________________

ليس الامر كذلك بل انما تكون الخصوصيات المأخوذة فيها من قبيل الجهات التعليلية ومعه يخرج موضوع المسائل عن النوعية ـ ان قلت بانه لا يمكن ان يقال بان الصلاة بخصوصية الصلاتية ليست معروضة للوجوب بل معروض الوجوب هو فعل المكلف والصلاتية علة لعروض الوجوب عليه ـ قلت ان ذلك فى صورة تخريج موضوع وحدانى للعلم وإلّا فمع عدم تخريج الموضوع الوحدانى كما فى العلوم العربية والنقلية وغيرهما كما عرفت فلا يضر ايضا جهة كون الخصوصية المأخوذة فى موضوع المسألة من الجهات التقييدية فى كون العرض عرضا ذاتيا اذ ح ليس هناك موضوع وحدانى للعلم حتى يجئ الاشكال المزبور وانما كان الموضوع فيه عبارة عن نفس موضوعات المسائل على شتاتها واختلافها وفى مثله لا بد من ملاحظة شخص المحمول فى كل قضية بالنسبة الى شخص الموضوع فى تلك القضية فى ثبوته حقيقة وبالدقة على الاستقلال لشخص ذلك الموضوع ام لا كما لا يخفى. ـ وبذلك نجيب عن الاشكال الثانى المتقدم ونقول ان امثال هذه العلوم لا موضوع لها ومنها علم الاصول بل هى عدة من القواعد المجتمعة الدخيلة فى غرض واحد.

(١) اى فى كون العرض الذاتى ما كانت الخصوصية من الجهات التعليلية وكون العرض ثابتا للشيء مستقلا.

(٢) تنقسم الواسطة عندهم الى ثلاثة اقسام الواسطة فى العروض وهى التى يقوم بها العرض حقيقة وينسب الى ذيها عناية ومسامحة كالحركة والبياض الواسطتين فى نسبة السرعة والشدة الى الجسم وهكذا. والواسطة فى الثبوت وهى علة ثبوت العرض حقيقة لمعروضه سواء كان العرض قائما بها ايضا كالنار والشمس العلتين لثبوت الحرارة للماء ام لا كالحركة التى هى علّة لعروض الحرارة على الجسم ـ والواسطة فى الاثبات وهى التى يكون العلم بها علة للعلم بالثبوت كالوسط فى القياس.

(٣) اى حمل العوارض على معروضات الواسطة.

(٤) يقول قدس‌سره ان الواسطة فى العروض هو كون العرض عرضا للواسطة حقيقة ومستقلا ويصح سلبه عن ذى الواسطة مستقلا وان يصح حمله تبعا وضمنا وهذا المعنى من الواسطة فى العروض من عدم كون العرض عارضا على الشيء مستقلا هو الموافق لرأى