انه من الممكن دعوى وضعها (١) لما هو معروض الإشارة (٢) المستلزم لخروج نفس الإشارة (٣) والتقيد بها (٤) عن الموضوع له وان الموضوع له حصة من العنوان المبهم التوأم مع الإشارة لا المقيد بها ولا المطلق فالموضوع له المعنى (٥) فى حال الاشارة لا بشرطها (٦) ولا لا بشرطها (٧) وعليه يكون الوضع فيها والموضوع له عامين (٨)

______________________________________________________

الإشارة كهذا يكون المعنى والموضوع له عبارة عن معنى ابهامى اجمالى يكون نسبته الى الخصوصيات والذوات المفصلة من زيد وعمرو نسبة المجمل الى المفصل نظير الشبح الذى تراه من البعيد فى كونه مع ابهامه واجماله عين الذوات التفصيلية من زيد او عمرو او حيوان او حجر بعد انكشاف الغطاء ولذا تقدم تحتاج دائما الى عطف بيان كقولك هذا انسان هذا الحمار هذا زيد.

(١) اى اسماء الإشارة.

(٢) وهو الامر المبهم المعروض للاشارة الواقعية فيكون معناه حصة من الامر المبهم المقترنة بالاشارة.

(٣) كما قد يتوهم بان الموضوع له الاشارة الخارجية وعرفت الجواب عنه.

(٤) كما هو القول الثانى وقد عرفت بطلانه لاستلزام ذلك مخالفه القواعد العربية لانه لا ريب فى ان جميع اسماء الإشارة من الجوامد التى يكون مادتها بهيئتها موضوعة لمعناها فاذا كانت هيئة اسم الإشارة بعض اللفظ الموضوع لم يبق ما يدل على التقييد الانفس اللفظ الدال على المعنى الاسمى ولا ريب ايضا فى ان التقييد المزبور من المعانى الحرفية وعليه يلزم ان يكون لفظ واحد موضوعا لمعنيين متباينين فى حد ذواتهما دالا عليهما بدلالة واحدة المعنى الاسمى والحرفى ومثل هذا الوضع وهذه الدلالة لم يعهد فى القواعد العربية.

(٥) اى المعنى المبهم.

(٦) اى الإشارة.

(٧) اى لا بشرط الاشارة الخارجية.

(٨) فبعد ما كانت الإشارة عبارة عن توجه النفس الى الامر المشار اليه توجها مؤكدا كثيرا ما يحرك بعض الاعضاء كاليد والعين للاشارة الحسية الخارجية كما مر مرار التعيين المشار اليه عند المخاطب حيث لا مشخص له غير تلك الاشارة الحسية وقد تقتصر النفس على ذلك التوجه كاشفة عنه باستعمال احد اسماء الإشارة فى المشار اليه مشخصة اياه باتباعه بما يكون عطف بيان كما مر فلا مانع من ان يكون اسم الإشارة موضوعا لمعنى مبهم متخصص بالإشارة الواقعية اعنى بها توجه النفس المؤكد الى المشار اليه بنحو خروج القيد والتقيد عن الموضوع