يلزم ادخال المسائل العلوم السافلة فى الاعلى وهو فى الحقيقة تخريب لما اسّسوا من الاساس من كيفية تناسب العلوم وامتياز موضوعاتها عن الآخر ومرجعه الى خلط العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفية الالهية اسفلها باعلاها وما اظن ارتضائه بذلك (١) واوضح اشكالا من ذلك ما عن بعض اعاظم المعاصرين (٢) على المحكى من مقرر بحثه (٣) حيث جعل ميزان الوساطة فى العروض على احتياج عروضه (٤) الى واسطة اخرى فى الثبوت ومثل ذلك ما لضحك العارض للتعجب العارض لادراك الكلى ـ وظاهر كلامه التزامه بعروض الضحك للانسان مع كونه من عوارض التعجب باغراقه (٥) ولا يخفى ما فى هذا الكلام من مواقع النظر ـ اذ اوّلا

______________________________________________________

توسعة فى ملاك العرض الذاتى.

(١) وقد تقدم الاشارة الى هذا الاساس اذ لو كانت عوارض النوع من عوارض الجنس حقيقة لما كان وجه لاستقلال البحث عن عوارض النوع بخصوصه بعد البحث عن عوارض الجنس لفرض ان عوارض النوع من عوارض الجنس حقيقة فتكون تجزئة البحث عن عوارض بعض انواع الجنس عن البحث عن عوارض الجنس من قبيل تجزئة الامر الواحد وجعله امرين بلا ملاك.

(٢) وهو المحقق النائينى الميرزا حسين قدس‌سره.

(٣) فى اجود التقريرات ، ج ١ ، ص ٨ ، فالميزان ان احتاج الى واسطة غير محتاجة الى واسطة اخرى فالواسطة فى الثبوت وإلّا ففى العروض ـ وقال واما عوارض الامر الخارجى المساوى المنتهى الى الذات ولو بوسائط كعروض ادراك الكليات الذى هو لازم الفصل على الانسان المستتبع لعروض التعجب المستتبع لعروض الضحك فقال اما العارض الاوّل فلا واسطة له حتى يقال انها واسطة فى الثبوت او العروض ـ واما الثانى وهو التعجب فله واسطة لكن وساطة ثبوتية لان الواسطة عارضة بلا واسطة. واما العارض الثالث وهو الضحك فله واسطة فى العروض فان واسطة عروضه تحتاج الى واسطة اخرى فى الثبوت انتهى. ولذا قالوا ان المسائل الاصولية ان يكون وقوعها فى طريق الحكم من باب الاستنباط بنفسها وبالاستقلال من دون حاجة الى ضم مسألة اخرى ولو ضم مسألة اصولية اخرى لان يخرج مسائل العلوم الادبية وغيرها عنه وبها تميز عن مسائل سائر العلم.

(٤) اى العرض.

(٥) بان جعل ما له الواسطة فى العروض من العوارض الذاتية.