إلّا بشكل التجرد او بشكل المقيد (١) فعند ارادة المقيد (٢) لا بد وان يكون المعنى الحاضر فى ذهن المتكلم الواجد للتقييد (٣) وبعد ذا يحكى المتكلم عن ذات الماهية المحفوظة فى المقيد بالاسم (٤) وعن تقييده بالحرف (٥) كما (٦) يحكى عن تجرده المساوق لاطلاقه المسمى باللابشرط القسمى (٧) بدال آخر ولو مثل مقدمات الحكمة وإلّا (٨) فجهة الاطلاق كجهة التقييد زائدة عن ذات المعنى الاسمى (٩)

______________________________________________________

(١) وانه لا يكاد تحققه فى الذهن الا مقرونا مع احدى الخصوصيتين فعلى هذا القول لا يكاد يتم هذه المقالة حيث انه بعد عدم امكان تحقق ذلك الجامع فى الذهن الا مقرونا مع خصوصية التجرد والاطلاق الذى يقتضيه مقدمات الحكمة او مع خصوصية التقييد وذلك.

(٢) اى انه اذا لوحظ المعنى الاسمى مقرونا مع خصوصية ارتباطه بالغير فى مثل سر من البصرة والماء فى الكوز والزيد على السطح ونحو ذلك واريد القاء ما تصوره من الصورة المرتبطة الى ذهن المخاطب فلا جرم يحتاج الى وجود دال وكاشف فى البين يحكى به عما تصوره من الصورة الخاصة.

(٣) بان يلحظ كذلك وح كما ان ذات المعنى الاسمى وهى الطبيعة المهملة تحتاج الى كاشف فى مقام الكشف عنها كذلك ايضا جهة خصوصيته ارتباطه الغير فيحتاج تلك ايضا الى كاشف يكشف عنها.

(٤) فالاسم كاشف عن الماهية المبهمة.

(٥) والكاشف عن الارتباط والتقييد هو الاداة والحروف.

(٦) ثم يشير الى انه على هذا القول وهو المختار عند لحاظ المعنى مجردا عن القيد والخصوصية ايضا يحتاج الى مقدمات الحكمة من جهة كشفها عن خصوصية التجرد والاطلاق كما مرّ فى محله.

(٧) وهو كما تقدم الطبيعة اللابشرط المجردة حتى من لا بشرط.

(٨) اى لو لم يكن دال آخر على الاطلاق او التقييد لم يدل اللفظ الاعلى الطبيعة المهملة كما مر بما هى متحققة تارة فى ضمن الفاقد للقيد واخرى فى ضمن الواجد لها.

(٩) فملخص الجواب انه يلاحظ فى الذهن الطبيعة المقيدة بالخصوصية ويكون اللفظ مبرز وحاك عما فى الذهن بما عرفت فما معنى كون الحروف واجدا للمعنى فانه كما لا يكون مداليل الاسماء الا منبئة عن المعانى وحاكية لها كذلك مداليل الحروف تكون منبئة تنبئ عنها الاداة لا انها كانت موجدة بالاداة وبعبارة اخرى ان المعانى التى نتصورها النفس اما ان تكون مرتبطة بعضها ببعض او غير مرتبطة فما تصورته النفس مرتبطا فلا يعقل احداث