فى العلامة ثلاثة موضع الشارة الحمراء والموضوع عليه مكان الشارة والموضوع له دلالة على الخطر وهنا امران احدهما موضوع والآخر موضوع عليه ، وفيه ان التعدد موضوع له والموضوع عليه لا يلزم ان يكون متباينين وجودا بل الموضوع له صفة قائمة بالموضوع عليه والعلامة صفة للفرسخ وهنا تعدد فى الصفة والموصوف محفوظة فالواضع يضع اللفظ على الصورة الذهنية للدلالة على انها صورة ماء ـ والصحيح فى الجواب عنه ما تقدم مضافا الى ان فى الوضع الحقيقى كالشارة الحمراء على موضع الخطر لا يكفى لحصول الدلالة المطلوبة ما لم تضم اليه عناية اخرى فكيف بالوضع الاعتبارى بين اللفظ والمعنى.

(١) الجهة الثانية فى بيان ان العلقة الموجودة بين اللفظ والمعنى واقعية لا اعتبارية محضة.

(٢) ان الامور والاشياء على ثلاثة اقسام فانه تارة يكون المحمول بالضميمة وما له بازاء فى الخارج كالجواهر والاعراض وان شئت فعبر بالوجودات الحقيقية غير المحتاجة فى الوجود الى الجعل والاعتبار لا حدوثا ولا بقاء ـ واخرى من الامور الجعلية والاعتبارية وخارج المحمول ليس بازائها شيء فى الخارج المحتاجة الى الجعل حدوثا وبقاء بحيث ينعدم بانقطاع الاعتبار ـ ولا ريب فى عدم كون الاختصاص المزبور من القسم الاول وهو المقولات الواقعية ، اما الجوهر فواضح لانحصاره فى العقل والنفس والصورة والمادة والجسم وهى ليست من احداها ـ اما الاعراض التسعة وذلك لان المقولات العرضية مما تحتاج الى موضوع محقق فى الخارج بداهة لزومه فى العرض فان وجودها فى نفسها عين وجودها لغيرها مع ان طرفى الاختصاص والارتباط وهما اللفظ والمعنى ليسا كذلك فان الموضوع والموضوع له طبيعى اللفظ والمعنى دون الموجود منهما فان طبيعى لفظ الماء موضوع لطبيعى ذلك الجسم السيّال وهذا الارتباط ثابت حقيقة ولو لم يتلفظ بلفظ الماء ولم يوجد مفهومه فى ذهن احد ـ والقسم الثانى ايضا على قسمين تارة من الاعتباريات المحضة القائمة باعتبار المعتبر ويرتفع بانقطاع الاعتبار ولا يكون صقعها الا الذهن كما فى النسب بين الاجزاء التحليلية فى المركبات العقلية فى مثل الانسان والحيوان الناطق ـ واخرى بمجرد اعتبارها يصير من الواقعيات التى قابلة لتعلق الالتفات اليها تارة والغفلة اخرى المحفوظة فى موطنها من الذهن او الخارج وان شئت قلت متوسطة بين هاتين فكانت سنخها من قبيل الاعتباريات التى كان الخارج موطن منشأ اعتبارها كما نظيره فى الملكية والزوجية ونحوهما من الاعتباريات مما لا يكون الخارج