لاحضار معناه فى الذهن عند ارادة تفهيمه فلا موجب لجعل العلقة الوضعية واعتبارها على الاطلاق حتى فى اللفظ الصادر عن لافظ من غير شاعر كالنائم والمجنون ونحوهما فان اعتباره فى امثال هذه الموارد من اللغو الظاهر ـ الى ان قال ـ فالنتيجة هى انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية على جميع المسالك والآراء فى تفسير حقيقة الوضع نعم الفرق بينهما حتمى على التعهد دون غيره الى آخر كلامه ولكن لعل كل ذلك ماخوذ من صاحب الكفاية حيث يظهر منه ذلك فى الارادة الجدية قال فيها ج ١ ص ٢٣ ان دلالة الالفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية اى دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها ويتفرع عليها تبعية مقام الثبوت للاثبات وتفرّع الكشف على الواقع المكشوف فانه لو لا الثبوت فى الواقع لما كان للاثبات والكشف والدلالة مجال ولذا لا بد من احراز كون المتكلم بصدد الافادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة وإلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة وان كانت له الدلالة التصورية اى كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدران او من لافظ بلا شعور ولا اختيار ان قلت على هذا يلزم ان لا يكون هناك دلالة عند الخطاء والقطع بما ليس بمراد او الاعتقاد بارادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد قلت نعم لا يكون ح دلالة بل يكون جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة الخ قال استاذنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٥٢ فقد ادعى المحقق الخراسانى بان وضع الالفاظ يكون لافادة المعنى فالارادة الجدية دخيله فى كل لفظ استعمل وثمرته انا لا نحتاج فى اثبات اطلاق اللفظ الى قرينة خارجة عن ذاته بل الظاهر من استعمال كل لفظ هو ان كل ما يمكن ان يكون معناه يكون داخلا تحته باصالة الحقيقة فان المطلق حقيقة فى الشمول على الطبيعة والتقييد خلاف الحقيقة انتهى وما ذكروه لا يمكن المساعدة عليه اصلا بل الدلالة الوضعية تصورية ولم يؤخذ فيه الارادة اصلا فهنا مناقشتين إحداهما فى عدم اخذ الارادة واخرى فى الدلالة الوضعية اما المناقشة الاولى فقد تقدم مفصلا عدم اخذ الارادة قيدا وتقييدا فى المستعمل فيه للمحاذير واما ما افاده المحقق الاصفهانى من كون الموضوع هو المعنى الذى تعلقت به ارادة المتكلم على نحو خروج القيد والتقيد معا عن الموضوع له وان الموضوع له هو المعنى المقترن بارادة المتكلم فيكون الموضوع له ح هى حصة من طبيعى المعنى فهذا لا يستلزم تلك المحاذير اى المتقدمة من صاحب الكفاية «قدس‌سره» لكن قال المحقق العراقى فى البدائع الآملي ج ١ ص ٩٣ ان الدليل المزبور (فى ما تقدم) غير صحيح فانا لو سلمنا ان غاية الوضع هى الافادة والاستفادة ، (ج ١) ولم تكن غايته لكن ان يخطر المعنى كلما يخطر اللفظ ولو بسماع من لافظ