فى المعانى الحرفية لدى المحققين الصورتان السابقتان (١) وبعد ذلك نقول (٢) ان لازم المسلك الاول ان المعانى الحرفية آلة لملاحظة حال الغير ولازم المسلك الثانى كون المعانى الحرفية بنفسها حالة للغير (٣) فالجمع بين كونها آلة (٤) وحالة (٥) لا يخلو عن خلط بين المسلكين (٦) وكيف كان الذى يقتضيه التحقيق اختيار المسلك الثانى وذلك لا (٧) لما توهم (٨) من ان لازم المسلك الاول صحة استعمال

______________________________________________________

بسبب دخول كلمة يا عليه فزيد كان فاقدا لهذا المعنى قبل دخول كلمة يا عليه وبعد دخولها عليه حدث فيه هذا المعنى الجديد الذى كان غير موجود فيه وعليه فلا يمكن القول بكون الحروف علامة مثل الاعراب كما لا يخفى.

(١) وهو القول الاول كما عليه صاحب الكفاية والفصول والقول الثانى انها النسب والاضافات.

(٢) ثم قام قدس‌سره فى بيان لوازم القولين وابطال القول الاول.

(٣) نقدم مفصلا ان لازم القول الاول هو عدم استقلال المعنى الحرفى باعتبار كيفية اللحاظ وانه يلحظ آلة لمعنى آخر ومرآة لملاحظة المصاديق الخاصة من النسب المذكورة ، ولازم القول الثانى وانه من قبيل الارتباطات القائمة بالطرفين كان عدم استقلال المعنى الحرفى باعتبار نفس ذاته لا باعتبار اللحاظ.

(٤) وهو لازم القول الاول.

(٥) وهو لازم القول الثانى.

(٦) كما هو كثيرا وقع فى عبارة صاحب الكفاية والمحقق الاصفهانى قدس‌سرهما قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ١٤ ، ليس لحاظ المعنى حالة لغيره ـ الى ان قال ـ لحاظه فى غيرها وآلة الخ وقال فى النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠ واما جعله آلة وحالة لغيره الخ.

(٧) اى ليس اختيارنا القول الثانى لاجل ما يرد عليه من التوهم فان دفعه ظاهر كما ستعرف بل لاجل امر آخر سيأتى.

(٨) المتوهم هو المحقق النائينى قدس‌سره المستشكل على صاحب الكفاية قدس‌سره قال فى الاجود ، ج ١ ، ص ١٥ ، اما القول الاول فيرد عليه ان لازمه جواز استعمال الحروف فى موضع الاسماء وبالعكس مع انه من افحش الاغلاط ، واما حديث اشتراط الوضع فمما لا محصل له فان الاشتراط المذكور هل هو اشتراط فى ضمن الوضع او فى خارجه وما الدليل عليه او على لزوم اتباعه فى اشتراطه ما لم يرجع الى الجهات الراجعة الى الموضوع او الموضوع له ثم على تقدير لزوم الاتباع فليكن كاحد الاحكام الشرعية التى