الموضوعة لخصوصيات النسب والاضافات بمزاياها الخاصة من تاكد وحصر وغيرهما وضعا نوعيا فانه لا ريب بعد مراجعة الوجدان ان المشتقات تكون موضوعة لربط ذات ما بوصف ما فان الضارب وضع لربط الضرب بالذات ولكن لا تكون الذات معينه ونحتاج فى الهيئة الكلامية الى ان تصير الذات مشخصة ولا ريب ان النسبة الناقصة لا تغنى مثل قولنا زيد القائم لانه لا يتشكل منه جملة فيحتاج الى هيئة تامة مثل ان تقول زيد قائم او قام زيد فانه من الضرورى ان الدلالة التصورية فى هذا لا تفيد الربط مثلا لفظة زيد مثلا تحكى عن ذات ما ولفظه القيام عن صفة ما واما ربط هذه الصفة بتلك الذات محتاج الى جعل على حده.

(١) كما تقدم المثال لهما.

(٢) اى المادة بقيد الهيئة مجموعا.

(٣) وهو وضع المفردات اى اجزاء الجملة بمادتها سواء كانت من الجوامد كزيد او المشتقات مثل ض ر ب ووضع الهيئات بقسميها من هيئات تلك المفردات ايضا على ما عرفت من ضارب وضرب ويضرب ونحوها نوعيا ووضع هيئات نفس المركب والجملة ايضا نوعيا الدالة على الحصر والاضافة وغيرهما على ما تقدم فلا وجه لوضع آخر يتعلق بالمجموع منهما وهو الوضع الثالث فانه قول بلا بيان ودعوى بلا برهان واستدل على ذلك فى الكفاية بوجهين قال فى الكفاية ج ١ ص ٢٤ بداهة ان وضعها كذلك واف بتمام المقصود منها كما لا يخفى من غير حاجة الى وضع آخر لها بجملتها ، مع استلزامه الدلالة على المعنى تارة بملاحظة وضع نفسها واخرى بملاحظة وضع مفرداتها الخ والوجدان قاض بانه ليس إلّا دلالة واحدة ويمكن الجواب عن الاول بصلاحية كل من الوضعين للمقدمية مع العلم به ولو مع الجهل بالآخر ، وعن الثانى بان حكومة الوجدان بوحدة الدلالة لا تمنع من ثبوت وضعين لامكان كونه من قبيل اجتماع علتين على معلول واحد فيستند الاثر اليهما او الى الجامع بينهما ، ان قلت انه يلزم تعدد الدال على مدلول واحد وهو لغو قلت ان للهيئة وضعا آخر غير وضع المفردات فكما ان الدال متعدد فالمدلول متعدد فالعمدة ما ذكرنا وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١١٠ فلو التزمنا بتعدد الوضع للزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين وذلك لان المركبات بما هى لو كان لها وضع فلا محاله كان وضعها لافادة ما يستفاد من مجموع الهيئة والمادة فى الجملة لعدم معنى آخر على الفرض وعليه فلزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين لتحقق كل من الدالين فى عرض تحقق الآخر وهذا مخالف الوجدان انتهى ومعنى عرضية الانتقالين