خصوصا فى تثنية الاشارات فاجاب (١) بجعل مثل هذه الكلمة بمجموعهما (٢) موضوعة للاشارة الى الاثنتين بلا مراعات قواعد التثنية فيها (٣) من كونها (٤) من باب الدالين والمدلولين وهو (٥)

______________________________________________________

(١) وملخص جواب صاحب الفصول ان مثل هذين ونحوه بان الوضع فيه انما هو كوضع الجوامد بدعوى ان هذين وضع مادة وهيئة وضعا واحدا للإشارة الى الفردين من المذكر فلا يكون تثنية حقيقة.

(٢) مادة وهيئة

(٣) من كونها تثنيه المفرد وانما مفرد موضوعة لكذا والعلامة تدل على التكرار باعتبار تعدد الدال والمدلول.

(٤) اى اسماء الاشارة كهذين ونحوه

(٥) هذا هو الجواب عنه من انه خلاف الوجدان ومخالف لما اجمع عليه اهل العربية من ان علامة التثنية من الف ونون فى حال الرفع والياء ونون فى حال الجر والنصب موضوعة على حده وضعا نوعيا ، ثم انه لا فرق بين ان يكون المعنيين حقيقيين او مجازيين او احدهما حقيقيا والآخر مجازيا ونقل المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٦٧ عن بعض المدققين من المعاصرين (صاحب المحجة) دعوى الاستحالة هنا وان قلنا بالامكان هناك نظر الى ان الحقيقية والمجازية وصفان متقابلان والاستعمال الواحد واللفظ الواحد لا يتصف بوصفى متقابلين لاستحالة الجمع بين المتقابلين ، ويندفع باختلاف الجهة والحيثية فان اللفظ من حيث انه يفيد المعنى الموضوع له مطابق للوضع فمن هذه الجهة يتصف بوصف اعتبارى وهو كونه حقيقة ومن حيث انه يفيد المعنى الذى لم يوضع له غير مطابق للوضع فيتصف من هذه الحيثية بالمجازية فهناك حيثيتان حقيقيّتان موافقتان لنفس الامر وبهما يصح اتصاف اللفظ والاستعمال بالحقيقيّة والمجازية انتهى فالمتحصل انه لا فرق بين ان يكون المعنيان حقيقيين او مجازيين او مختلفين لاتحاد المناط فى الجميع وهو عدم امكان ان يكون وجود واحد شخصى وجود تنزيليا وفانيا فى معنيين ، ونقل فى المحاضرات ج ١ ص ٢١٠ هكذا وما قيل في بيان استحالة ارادة المعنى المجازى والمعنى الحقيقى معا من ان ارادة المعنى المجازى تحتاج الى القرينة الصارفة عن ارادة المعنى الحقيقي وهى مانعة عن ارادته ولا تجتمع معها ، يندفع بان هذا انما هو فيما اذا اراد المتكلم خصوص المعنى المجازى واما اذا اراد المعنى الحقيقى والمجازى معا على نحو المجموع او الجميع فيحتاج ذلك الى القرينة الصارفة عن ارادة خصوص المعنى الحقيقى لا عن ارادته مع المعنى المجازى اذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك