فى الحمل الشائع اذا الناطق ليس متحدا مع الضاحك مفهوما وحقيقة بما هى وجود الناطق وجود الضاحك بخلاف الانسان وزيد اذ وجود زيد بما هو وجود زيد وجود انسان نعم بالتقريب الذى مر يمكن ان يدل وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ١ ص ١١٧ فى بيان ان الحمل شيئا منهما لا يصلح لان يكون علامة للحقيقة او المجاز ، بان الحمل الذاتى لا يكشف إلّا عن اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا ومغايرتهما اعتبارا ولا نظر فى ذلك الى حال الاستعمال وانه حقيقى او مجازى مثلا حمل الحيوان الناطق على الانسان لا يدل إلّا على اتحاد معنييهما حقيقة ولا نظر فيه الى ان استعمال لفظ الانسان فى ما اريد به حقيقى او مجازى ومن الظاهر ان مجرد الاستعمال لا يكون دليلا على الحقيقة ـ الى ان قال ـ واما الحمل الشائع الصناعى فتفصيل الكلام فيه ان ملاك صحته بجميع انواعه اتحاد المعنيين اى الموضوع والمحمول وجودا ومغايرتهما مفهوما ـ الى ان قال ـ وعلى ضوء ان الملاك فى صحة الحمل الشائع هو الاتحاد فى الوجود الخارجى ظهر ان صحته لا تكشف عن الحقيقة ضرورة انها لا تكون امارة الا على اتحاد المحمول مع الموضوع خارجا واما ان استعمال اللفظ فى المحمول على نحو الحقيقة فهى لا تدل عليه اذ ليس هنا إلّا مجرد التعبير عنه بذلك اللفظ وهو لا يزيد على الاستعمال وهو اعم من الحقيقة ـ الى ان قال ـ فملاك صحة الحمل نحو من اتحاد الاتحاد خارجا وملاك الحقيقة استعمال اللفظ فى الموضوع له فاحد الملاكين اجنبى عن الملاك الآخر لامكان ان يتحد الموضوع والمحمول فى الخارج مع كون استعمال اللفظ فى المحمول مجازا وقد عرفت ان الحقيقة والمجاز امران يرجعان الى عالم الالفاظ وصحة الحمل ترجع الى عالم المدلول فاثبات احدهما لا يكون دليلا على اثبات الآخر انتهى ويمكن الجواب عن ذلك بكاشفية صحة الحمل عن الوضع وصحة السلب عن عدمه وانه ليس مجرد الاستعمال بان الوجود اللفظى نحو وجود للمعنى ومرآة للمعنى ومن مراتب وجوده واللفظ لما كان فانيا فيه صار نحو تحقق له وبذلك تتنافر الطباع عن سلبه ويراه بمنزلة سلب الشى عن نفسه ويرغب اهل اللسان فى حمله عليه وبذلك ايضا خرج عن مشابهة ما تتنافر عن سلبه عنه من اللفظ الذى لم يوضع له ولا يكون الحمل مجردا عن الحقيقة وذلك عند اهل المحاورة مضافا الى ان الحقيقة والمجاز وان يرجع الى الالفاظ لكن بمالها من المعانى والحمل ايضا يرجع الى حمل اللفظ بماله من المعنى فالفرق بين كون ذلك يرجع الى اللفظ وهذا الى المدلول بلا وجه وعرفت ان احدهما دليل على الآخر ذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٨ واستعلام حال اللفظ وانه حقيقة او مجاز فى هذا المعنى بهما ليس على وجه دائر لما عرفت فى التبادر من التغاير بين