كصدور الفعل من عيسى فى قولك اعان عيسى موسى او الحصر المستفاد من قوله تعالى (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) الى غير ذلك كلها يستفاد من هيئات الجمل فما افاده قدس الله سره فى معنى ثبوت الوضع للمركب وان كان وجيها إلّا ان تخصيصه ذلك بخصوص الجملة الاسمية لا وجه له انتهى ويرد عليه ان مراد المحقق النّائينيّ هو الدال على الربط الكلامى زائدا على الدال على الخصوصيات الحصرية وانه يختص بالجملة الاسمية دون الفعلية كما لا يخفى وقد عرفت الحق فى المقام.

(١) نموذج ٥ فى علائم الحقيقة والمجاز.

(٢) التبادر هو انسباق المعنى الى الذهن من نفس اللفظ وحاقه عند سماعه بلا كونه قرينة حالية او مقالية فيكشف عن ان ذلك بسبب ارتباط ذلك اللفظ بذلك المعنى وعلاقته به فى نظر السامع وهذا هو حقيقة الوضع وعلائمه.

(٣) صحة السلب من علائم عدم الوضع بالحمل الاولى وهو حمل احد المفهومين على الآخر المتحدين ذاتا ووجودا كالحد بالاجمال والتفصيل او لجهة اخرى فيقال ان الانسان ليس بحمار او ليس بحيوان ناهق فيستكشف عدم اتحاد مفهوم الحمار او الحيوان الناهق مع مفهوم الانسان وكذا صحة السلب على نحو الحمل الشائع وهو التغاير فى المفهوم والاتحاد فى الوجود كالطبيعى وفرده او نحوه على ما ذكر فى محله فيقال الرجل الشجاع ليس باسد اما صحة الحمل فسيأتي الكلام فيه وقال المحقق العراقى فى البدائع ج ١ ص ١٠٠ اما السلب فان كان بطور الجمل الاولى بكلا معنييه فهو يدل على عدم الوضع ضرورة انه لو قيل ان الانسان ليس بحمار او ليس حيوانا ناهقا لاستكشفنا عدم اتحاد مفهوم الحمار او الحيوان الناهق مع مفهوم الانسان ، واما الحمل بطور الحمل الشائع فلا يدل على عدم الوضع لصحة سلب الانسان بهذا الحمل عن الحيوان الناطق وبالعكس مع اتحادهما ذاتا الى آخر كلامه.

(٤) ثم ان الاطراد له معان منها الاطراد فى الاستعمال بلا قرنيه كما هو المعروف فلا اشكال ظاهرا فى كونه من علائم الحقيقة على ما سيأتى وعلامة المجاز فانه بعد ان يرى اطراد استعمال لفظ فى مقامات متعددة فى معنى وانه فى جميع تلك الموارد ينسبق منه معنى واحد بلا معونة ولا قرينة فى البين حالية او مقالية يقطع عادة بان الانسباق المعهود فى تلك الموارد كان من نفس اللفظ وحاقه لا انه كان من جهة قرينة مخفية وسيأتى الكلام كما يظهر ذلك من صاحب