وضع اللفظ للذات المتلبس بالمبدإ فى الجملة الصادق بخصوصه وشخصه بين حالى الوجدان والفقدان كى يصدق مع الفقد (١) انقضاء الوصف محضا بل فى هذه الصورة كان الذات منقضيا وهذه الجهة هو عمدة النكتة فى تحقيق مركز البحث بالذوات المتصفة باوصاف خارجة عن ذاته على وجه يحضر الانقضاء بالوصف محضا مع بقاء الذات ، و (٢) ح ربما يستشكل (٣) ايضا فى شمول عنوان البحث لاسماء الزمان حيث ان تدريجية الذات فيها ايضا موجبة لعدم حصر الانقضاء باوصافها بل الذات منقضية فيها ايضا (٤) وبمثل هذه الجهة (٥) استشكل ايضا فى جريان الاستصحاب فيها (٦) و (٧)

______________________________________________________

(١) اى فقد الذات.

(٢) الامر التاسع فى جريان النزاع فى اسماء الزمان من المشتقات.

(٣) وجه الاشكال فى اسماء الزمان كمقتل هو ان الذات المتلبسة بالمبدإ يفنى بفناء المبدا وانقضائه وقد تقدم ان بقاء الذات بعد انقضاء المبدا عنها من مصححات جريان النزاع فى هذه المسأله والزمان ونحوها من الامور التدريجية الغير القارة فلا يكون له ذات ممتده قارة قابلة للتلبس بالمبدإ تارة والخلو عنه اخرى.

(٤) لانه ما لم ينصرم الآن الاول لا يوجد الآن اللاحق.

(٥) من عدم بقاء الذات وينصرم ويوجد.

(٦) اى فى الزمان من عدم بقاء الموضوع فيه وعدم اتحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة وهذا الاشكال لا يختص بالزمان بل يجرى فى جميع الامور المتدرجة فى الوجود التى يفنى السابق منها عند وجود اللاحق للعلم بانتفاء المتيقن السابق والشك بتحقق اللاحق كالتكلم وجريان الماء ونحوهما كجريان الدم فى ثلاثة ايام الاول من الحيض.

(٧) ولصاحب الكفاية الجواب عن الاشكال بوجهين احدهما ذكر فى الاستصحاب وتعرض له المحقق الماتن والآخر تعرض له هناء ويختص بالمقام قال فى الكفاية ج ١ ص ٦٠ ويمكن حل الاشكال بان انحصار مفهوم عام بفرد كما فى المقام لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام وإلّا مما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى انتهى وتوضيحه ان مرجع دعوى من يقول بوضع المشتق للاعم ان الواضع فى وضع المشتقات لم يلحظ خصوص المتلبس فى الحال بل لاحظ الذات التى قد تلبست بالمبدإ وصدر عنها ذلك من غير لحاظ بقاء التلبس فيها وهى