يجرى مثل ذلك (١) فى تثنيه اسماء الاشارة المتوغّلة فى التعريف كهذين مثلا بحيث لا معنى فيها للتاويل بالمسمى اصلا (٢) مع (٣) امكان دعوى ان مثل هذه الالفاظ لما كان وضعها للمعنى المبهم المعروض للاشارة اليه فيكون تعيينها من قبل هذا العارض (٤) وح فلا قصور فى ذات المعنى (٥) لان يتحقق فى ضمن المتكرر الحاكى عنه أداة التثنية بنحو الدالين والمدلولين (٦) بضميمة كون المتكرر (٧) متعلق التعيّن بالاشارة اليهما كما لا يخفى فتدبر ، ولقد عجز فى الفصول (٨) عن الاشكال المزبور (٩)

______________________________________________________

المعارف.

(١) فيمكن توجيه التثنية والجمع فيها بوجهين ، الوجه الاول هو نفس ما تقدم فى الاعلام من ان يكون المراد لفظ المدخول القابل للتكرر لكن اللفظ بما هو حاك عن المعنى

(٢) لما عرفت ان التاويل بالمسمى يستلزم التنكير وهذه الاسماء معرفة من رأس.

(٣) وهذا هو الوجه الثانى ما ملخصه ان معنى اسم الاشارة سنخ مفهوم مبهم من جميع الخصوصيات الا خصوصيّة الاشارة الّتى تخصص بها ذلك المعنى المبهم فهو بهذا المفهوم يقبل الصدق على كثيرين فيمكن ان يراد به فردين او اكثر من فردين مما تنطبق عليه ذلك المعنى المبهم المتخصص بالاشارة او المعهوديّة ونحوهما بنحو خروج القيد ودخول التقيد فاذا دخلت علامة التثنية او الجمع على اسم الاشارة دلت على خصوصية التعدد الطارئة على المعنى المستعمل فيه اسم الإشارة وهكذا باقى المعارف من الموصولات والضمائر لهما ونحوها فان مفاده كلى قابل للتعدد بتعدد الدال والمدلول بمعنى ان نفس اسم الإشارة او الضمير او الموصول موضوعة للمعنى المبهم المزبور وعلامة التثنية والجمع دال على التعدد.

(٤) وهو علامة التثنية والجمع

(٥) المبهم

(٦) على ما عرفت

(٧) وهو المعنيين.

(٨) قال فى الفصول ص ٥٧ واما نحو هذان رفعا وهذين نصبا وجرا فهما موضوعان بوضع مستقل للاشارة فى الحالتين الى كل فردين مما يشار اليهما وليسا بتثنية هذا لامتناعها بدون التاويل ومعه يلزم عدم اختصاصه بالفردين المشار اليهما لكلية المسمى مع ان المتبادر خلافه الخ.

(٩) من صاحب المعالم من انه بمنزلة التكرار