ارجاع كل مورد يوهم الاشتراك الى معنى وحدانى جامع بين الفردين تكلف بارد (١) لا يصلح ان ينظر اليه ، كما ان توهم (٢) منافاته لحكمة الوضع ابرد (٣) اذ ربما يتعلق الغرض باجمال الكلام بل (٤) ربما يترتب عليه غرض التفهيم كما فى صورة قيام القرينة على عدم ارادة بقية المعانى فانه مع الوضع لهذه (٥) يحمل عليه والّا (٦) فلا بد من الحمل على اقرب المجازات (٧) وايضا توهم (٨) اختصاص شىء بشىء

______________________________________________________

جامع بينهما مستشهدا بعدم التقابل بين الظلمة والحمار ولا بين العلم والحجر والقرء موضوع للحالة الجامعة بين حالتى الطهر والحيض من المرأة ، والجون لحال اللون من حيث السواد والبيان وظن ان خفاء الجامع اوهم الاشتراك انتهى.

(١) هذا هو الجواب عنه بانه لا دليل عليه بعد ما كان المعانى متغايرة ولا جامع بينها ظاهرا كالقرء الموضوع للطهر والحيض.

(٢) هذا هو الوجه الثانى لامتناع المشترك اللفظى وتوضيحه ان الاشتراك مستلزم للاخلال بالتفهيم والتفهم المقصود من الوضع بلا نصب قرينة على المراد واستلزام التطويل بلا طائل معها وهذا واضح.

(٣) هذا هو الجواب عن هذا التوهم فانه مضافا الى وقوعه وهو ادل دليل على امكانه ، انّه اولا كثيرا ما يتعلق الغرض بالاجمال المعلوم عدم حصوله غالبا إلّا بذلك فلا يكون ح اخلال بالغرض.

(٤) وثانيا انه ربما يتحقق حكمة الوضع وعرضه وهو التفهيم والتفهم بقيام القرينة على عدم ارادة بقية المعانى ولو قرينة حالية فلا يلزم تطويل بلا طائل ولا اخلال بغرض الواضع فانه ح يحمل على المعنى المقصود ، اشار الى الوجهين فى الكفاية قال فيها ج ١ ص ٥٢ وان احاله بعض لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الاخلال اولا لامكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالاجمال احيانا الخ.

(٥) اى لهذا لمعنى المشترك اللفظى مع غيره

(٦) اى لو لم يكن موضوعا للمشترك اللفظى

(٧) الى المعنى الحقيقى.

(٨) هذا هو الوجه الثالث لامتناع المشترك اللفظى وملخصه تقدم مفصّلا ان الوضع ليس هو جعل اللفظ علامة على المعنى بل عبارة عن نحو اختصاص خاص بين اللفظ والمعنى وجعل اللفظ مرآة تصور المعنى وعنوانا فانيا فيه وتحكى عنه بحيث لا يرى السامع وجود