حصر استعماله فيه وانحصار إراءته به وهو ينافى الاشتراك ومرجعه فى الحقيقة الى منافاة الاشتراك مع حقيقة الوضع الذى هو اختصاص اللفظ بالمعنى بنحو (١) الطبيعة السارية فى الطرفين ، مدفوع جدا (٢) اذ لا نعنى من الوضع الا مجرد جعل اللفظ بازاء معنى (٣) وهذا المعنى قابل للتحقق بالنسبة الى المعنيين او ازيد غاية الامر نتيجة صلاحيّته للاراءة بالنسبة الى كل واحد فيحتاج فعليّته (٤) الى قرينة شخصية وحيث ان بنفس هذا الجعل (٥) يخرج اللفظ من اطلاق قابلية الإراءة

______________________________________________________

اللفظ فى الخارج الا وجود المعنى فلا يكون مطلق الاختصاص ولو على نحو الامارية وح اذا تعلق الوضع باللفظ اكثر من مرة لزم ان يكون كل فرد من افراد طبيعيه مرآة بالفعل لاكثر من معنى وعنوانا فانيا بالفعل فى اكثر من معنى وهو محال لامتناع اختصاص لفظ واحد بذلك الاختصاص الخاص بالمعنيين المتباينين او ازيد بنحو كان اللفظ مرآة وفانيا فيهما وان يكون شىء واحد فانيا دفعة واحدة فناءين فى امرين متباينين.

(١) وهذا اشارة الى ان قلت آخر وهو انه يمكن ان يخصص الواضع طائفة من افراد طبيعى اللفظ بمعنى من المعنيين وطائفة اخرى من افراد طبيعى ذلك اللفظ بالمعنى الآخر ، فيشير الى جواب هذا الايراد بان الوضع يسرى الى جميع وجودات طبيعى اللفظ بنحو القضية الحقيقة من الافراد المقدرة الوجود والمحققة او بنحو الطبيعة السارية ومعه كيف يعقل ان يخصص طائفة لاحد المعنيين واخرى للمعنى الآخر.

(٢) فاشار الى جواب هذا التوهم وهو ان وضع اللفظ للمعين لا يوجب كونه مرآة له بالفعل بل الوضع يوجب استعداد اللفظ الموضوع للحكاية عن المعنى عند الاستعمال واللفظ الموضوع بالاستعمال فى المعنى يخرج من القوة الى الفعلية فى الحكاية والمرآتية واذا استعمل ثانيا فى المعنى الآخر وجد فرد جديد من طبيعى اللفظ وصار مرآة للمعنى الآخر فلم يكن لفظ واحد شخصا مرآتين لمعنيين ولو فى انين فالاشتراك يوجب سعة استعداد اللفظ للحكاية عن معان متعددة لا انه يوجب فعلية الحكاية عنها وفعليه الحكاية بنفس الاستعمال المقرون بالقرينة وفى حال استعماله فى احد معانيه يكون مرآة بالفعل حاكية عن ذلك المعنى المستعمل فيه.

(٣) الموجب لصيرورة اللفظ ظاهرا فى المعنى ظهور فعليا لو لا ما يمنعه او يزاحمه.

(٤) بالاستعمال

(٥) والوضع اوّلا