نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٩٩ - المبحث الثاني في شرائط المكلّف

ويلزم المجبرة جواز أمره وتكليفه بجميع أنواع التكاليف ، حيث جوّزوا تكليف ما لا يطاق.

الثالث : عدم الغافلة ، فلا يصحّ تكليف الغافل ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطية : أنّ فعل الشيء مشروط بالعلم به ، ولهذا استدللنا بالإحكام على العلم ، [١] والغافل غير عالم ، فلا يمكنه الفعل حينئذ.

لا يقال [٢] نمنع اشتراط العلم ، فإنّ الجاهل قد يفعل اتّفاقا ، وحكم الشيء حكم مثله ، فكما جاز صدور الفعل أوّلا ، جاز صدوره ثانيا ، وثالثا وهكذا.

وحينئذ جاز أن يعلم الله تعالى إيقاع الفعل من شخص اتّفاقا ، فلا يكون ، تكليفه حال عدم العلم تكليفا بالمحال.

ولأنّ الأمر ورد بالمعرفة ، [٣] ويستحيل توجيهه على العارف ، وإلّا لزم تحصيل الحاصل ، أو الجمع بين المثلين ، أو على غيره ، والمأمور قبل أن يعرف الامر ، استحال منه أن يعرف الأمر ، فقد كلّف من يستحيل منه العلم بالفعل.

ولأنّ العلم بوجوب المعرفة ليس ضروريّا ، فالعلم بوجوب الطّلب ، إن حصل قبل إتيانه [٤] بالنظر ، وهو حينئذ لا يمكنه أن يعلم ذلك الوجوب ،

[١] المراد : إحكام الصّنع وإتقان الخلقة ، فهو دليل على علم الخالق. كما هو دليل على وحدانيّته ، كما قال سبحانه : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا) الأنبياء : ٢٢ ، وقال الصادق عليه‌السلام : اتّصال التدبير وتمام الصّنع ، كما قال الله تعالى : لو كان فيهما ... توحيد الصدوق : ٢٥ طبع الغفاري.

[٢] يطرح في المقام إشكالات خمسة ، وطلبا للوضوح أوردنا كلّا في مقاطع خاصّة.

[٣] أي بمعرفة الله قال سبحانه (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) محمّد : ١٩.

[٤] في «أ» : «قبل إثباته» والصحيح ما في المتن.