نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٤ - المبحث السّادس في أنّ الأمر المعلّق بشرط ، عدم عند عدمه

(وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)[١] ، دليلا على تسويغ الإكراه عند عدم إرادة التحصّن.

الثاني : قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً)[٢].

وقوله : (وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)[٣].

وقوله : (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ)[٤].

وقوله : (وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ)[٥].

لا تدلّ على عدم المشروط عند عدم الشرائط فيها.

الثالث : لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، لم يناف وقوعه قبل الدخول ، حتّى لو نجّز ، أو علّق على آخر لم يكن مناقضا للأوّل ، ولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض.

والجواب عن الأوّل : قال أبو الحسين ونعم ما قال : إنّ الظاهر يقتضي أن لا يحرم الإكراه على البغاء إذ لم يردن التحصّن ، لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الإباحة ، فإنّ انتفاء التحريم قد يكون بطريان المحلّ ، وقد يكون لامتناع وجوده عقلا ، وهو هناك كذلك ، فإنّ على تقدير عدم إرادة التحصّن يردن البغاء ، فيمتنع تحقّق الإكراه عليه حينئذ. [٦]

وعن الثاني : أنّ استحباب الكتابة إنّما يثبت عند علم [٧] الخير الّذي هو

[١] النور : ٣٣.

[٢] النور : ٣٣.

[٣] البقرة : ١٧٢.

[٤] النساء : ١٠١.

[٥] البقرة : ٢٨٣.

[٦] لاحظ المعتمد : ١ / ١٤٤ ؛ والمحصول للرّازي : ١ / ٢٥٧.

[٧] في «ب» و «ج» : «عند عدم» والصحيح ما في المتن.