نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٩ - البحث الثالث في الحقيقة الشرعية

بيان الشرطية : أنّ هذه الألفاظ مذكورة في القرآن ، فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني عربيّة ، ثبتت الملازمة.

وأمّا فساد التّالي فلقوله تعالى : (قُرْآناً عَرَبِيًّا)[١] وقوله : (بِلِسانٍ عَرَبِيٍ)[٢] وقوله (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ)[٣].

فإن قيل : هذا الدّليل فاسد الوضع ، لاستلزامه غير المطلوب دونه ، إذ يقتضي كون هذه الألفاظ مستعملة في المعاني اللّغويّة ، وليس كذلك إجماعا.

فإنّ الصّلاة لا يراد بها في الشرع ، الدّعاء ولا المتابعة.

سلّمنا ، لكن نمنع الملازمة ، فإنّ هذه الألفاظ عربيّة ، لوجودها في كلامهم ، وإن أفادت غير ما أفيد منها شرعا.

سلّمنا ، لكن لقلّتها لا يخرج القرآن بها عن كونه عربيّا ، كما يطلق الأسود على ثور أسود وفيه شعرات بيض ، والشعر الفارسي يسمّى فارسيّا ، وإن وجدت فيه ألفاظ عربيّة.

سلّمنا ، لكن قوله : (قُرْآناً عَرَبِيًّا) يراد به البعض ، لصدق القرآن عليه وعلى مجموعه بالاشتراك [لوجوه أربعة :]

[١] ـ فإنّه لو حلف ألا يقرأ القرآن حنث بالآية ، ولو لم يسمّ قرانا ، لم يحنث.

[٢] ـ ولأنّه مأخوذ من القراءة أو القرء ، وهو الجمع.

[٣] ـ ولصحّة : هذا كلّ القرآن وبعضه ، من غير تكرير ولا نقض.

[١] يوسف : ٢.

[٢] الشعراء : ١٩٥.

[٣] إبراهيم : ٤.