نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - المبحث الثاني في حدّه

بيان الشرطية : أنّه حينئذ يكون مساويا للوجود والشيئيّة ، إذ لو كان أخصّ منهما لكان مركّبا من العام وقيد الخصوصيّة ، وإذا كان مساويا لهما ، وجب صدقه على كلّ ما صدق عليه.

وهذا في غاية السقوط ، فإنّه ليس كلّ متوقّف على غيره بمكتسب ، بل المتوقّف على طلب وكسب ، ولا يلزم من كون الشيء أخصّ من غيره تركيبه [١] من ذلك العامّ ومن قيد الخصوصيّة ، إذ لو كان كذلك لزم نفي البسائط فتنتفي المركّبات.

المبحث الثاني : في حدّه

اختلف القائلون بتحديد العلم في حدّه ، فقال «أبو الحسن الأشعري [٢]» : العلم ما يوجب لمن قام به كونه عالما [٣].

وهو خطأ ، فإنّ المشتقّ إنّما يعلم بعد معرفة المشتقّ منه ، فلو استفيد معرفته من المشتقّ دار.

وفيه نظر ، إذ لا تجب معرفة المشتقّ منه معرفة تامّة ، والحدّ كاسب للكمال.

وقال بعض الأشاعرة : العلم تبيّن المعلوم على ما هو به. [٤]

[١] في «ج» : تركّبه.

[٢] هو علي بن اسماعيل شيخ أهل السنّة والجماعة إمام الأشاعرة ، المتوفّى ٣٢٤ ه‌.

[٣] لاحظ «المنخول من تعليقات الأصول» ص ٩٤ تأليف محمد بن محمد الغزالي المتوفّى ٥٠٥ ه‌ ، ولاحظ البرهان في أصول الفقه للجويني : ١ / ٩٧.

[٤] لاحظ البرهان في أصول الفقه : ١ / ٩٧.