نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٣ - المبحث الثاني في أنّه لا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي

سلّمنا أنّ التعذيب على ترك الصلاة ، لكن جاز أن يكون إخبارا عن قوم ارتدّوا بعد إيمانهم ، مع أنّهم ما صلّوا حال إسلامهم ، لأنّه واقعة حال ، فيكفي في صدقه صورة واحدة.

سلّمنا العموم ، لكنّ الوعيد على فعل الجميع ، لا على فعل كلّ واحد.

لأنّا نقول : لو لا الصّدق لما كان في رواية قولهم فائدة ، مع وجوب حمل كلامه تعالى على ما هو أكثر فائدة ، وتلك الآيات كذّبهم الله تعالى فيها أجمع.

والعجب أنّ فخر الدين سلّم هذا الاعتراض ، واعتذر بأنّ عدم التكذيب للظّهور عند العقل ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّ العقل لما خفي عنه التكذيب ، وجب أن يكذّبهم فيها لو كانوا كاذبين. [١]

وليس بجيّد ، فإنّه تعالى عقّب الأولى بقوله :

(انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ)[٢].

والثانية بقوله : (بَلى)[٣].

والثالثة بقوله : (وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْكاذِبُونَ)[٤].

ولو لا دخول القيود في التعليل ، لم يكن الإدخال جائزا.

[١] المحصول في علم الأصول : ١ / ٣١٩.

[٢] الأنعام : ٢٤.

[٣] النّحل : ٢٨.

[٤] المجادلة : ١٨.