نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥١ - المبحث الخامس في أنّ الأمر لا يقتضي الفور

أمّا فيما لا مناسبة فيه مثل : إن قام زيد فأكرمه ، فإنّه لا يدلّ على العليّة ، لعدم المناسبة ، وهنا لا يلزم من تكرّر الشّرط [١] تكرّر الحكم.

المبحث الخامس : في أنّ الأمر لا يقتضي الفور

اختلف الناس هنا ، [٢] فقال جماعة من الحنفيّة والحنابلة وكلّ من أوجب التكرار : إنّه يجب الفور.

وذهب الجبائيّان ، وأبو الحسين البصري [٣] ، والقاضي أبو بكر [٤] وجماعة من الشّافعيّة ، وجماعة من الأشاعرة إلى التراخي ، وجواز التأخير عن أوّل أوقات الإمكان.

وقال السيد المرتضى [٥] وجماعة بالوقف ، لكن منهم من قال : التوقّف إنّما هو في المؤخّر هل هو ممتثل أم لا؟ وأمّا المبادر فإنّه ممتثل قطعا ، لكن هل يأثم بالتأخير؟ اختلفوا :

فمنهم من قال بالتأثيم.

[١] في «ب» : من تكرار الشرط.

[٢] قال القرافي في نفائس الأصول : ٢ / ١٨٣ : في هذه المسألة خمسة مذاهب :

١. الفور.

٢. التراخي.

٣. الاشتراك بينهما.

٤. القدر المشترك.

٥. الوصف.

[٣] المعتمد : ١ / ١١١.

[٤] التقريب والإرشاد : ٢ / ٢٠٨.

[٥] الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٣١.