نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨ - المبحث الأوّل في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟

لا يقال : كما اعتقدوا الوجوب عند هذه الأوامر ، كذا لم يعتقدوه عند غيرها [نحو] (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ)[١].

(فَكاتِبُوهُمْ)[٢].

(فَانْكِحُوا)[٣].

(فَاصْطادُوا)[٤] وغير ذلك.

وليس القول بعدم اعتقاد الوجوب في هذه الصور ، لدليل منفصل ، بأولى من القول باعتقاد الوجوب فيما ذكرتم ، لدليل منفصل.

لأنّا نقول : لو لم يكن الأمر للوجوب لم يفده في صورة البتّة ، فكان دليلهم على أخذ الجزية وما عداه ، غير الأخبار ، فكان يشتهر المأخذ ، وحيث لم يشتهر ، لم يكن ثابتا.

أمّا لو قلنا : بأنّه للوجوب ، لم يلزم من عدمه في بعض الأوامر ألا يفيد الوجوب ، لاحتمال تخلّف الحكم لمانع [٥]

وفيه نظر ، لأنّه حكاية حال فلا يعمّ ، وحينئذ يحتمل أنّهم فهموا في تلك الأوامر الوجوب ، لأجل قرائن اختصّت بها ، وهي ظاهرة ، فإنّ الجزية بنصّ القرآن ، أقصى ما في الباب اشتباه أنّهم من أهل الكتاب.

وقد ثبت أنّ الكلب نجس العين ، فافتقر ما يلاقيه إلى الغسل.

[١] البقرة : ٢٨٢.

[٢] النور : ٣٣.

[٣] النساء : ٣.

[٤] المائدة : ٢.

[٥] الإشكال والجواب مذكوران في المحصول للرازي ، لاحظ : ١ / ٢٢٠.