نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١ - المبحث الأوّل في أنّ الأمر هل يقتضي الوجوب أم لا؟

أَمْراً)[١](لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ)[٢].

وأمّا الكبرى ، فلقوله : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ)[٣].

لا يقال : نمنع الصغرى لقوله : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)[٤] فإنّ العصيان لو كان هو الترك ، كان تكريرا.

وللإجماع على أنّ الأمر قد يكون للاستحباب ، فيكون تارك المندوب عاصيا.

سلّمنا ، [٥] لكن لا مطلقا ، بل في أمر الوجوب ، فإنّ قوله : (لا يَعْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ) حكاية حال يكفي فيه الواحد ، فجاز أن يكون في الواجب.

سلّمنا ، [٦] لكنّ العاصي إنّما يستحقّ العقاب المقترن بالخلود مع الكفر ، لا مطلقا.

لأنّا نقول : لا تكرير ، إذ الأوّل سيق لنفي الماضي ، والثاني لنفي المستقبل.

ونمنع كون المندوب مأمورا به حقيقة ، بل مجازا ، لكون الاستحباب لازما للوجوب [٧].

وكون الصّيغة للوجوب ، محافظة على عموم (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ

[١] الكهف : ٦٩.

[٢] التحريم : ٩.

[٣] الجنّ : ٢٣.

[٤] التحريم : ٩.

[٥] أي سلّمنا أنّ المعصية عبارة عن ترك المأمور به.

[٦] أي سلّمنا انّ تارك المأمور به عاص مطلقا.

[٧] في «أ» و «ب» : لازم الوجوب.