نهاية الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣١ - المبحث السابع في مرجوحيّة الاشتراك

لتردّد الذّهن بين مفهوماته ، وقد يتعذّر عليه السؤال عن التعبير ، إمّا لاستنكافه عنه ، أو لمهابة المتكلّم عنده ، فحينئذ يحمله على غير المراد ، وقد يذكره لغيره فيكثر الجهل.

ومن هنا حكم المنطقيّون بأنّ الغالب في الأغلاط الاشتراك اللّفظي.

وأمّا القائل ، فلأنّه يحتاج مع إثباته بالمشترك إلى التلفّظ بالمفرد لتعيّن مراده ، فيبقى التلفّظ بالمشترك عبثا.

ولأنّه قد يظنّ وقوع ذهن السّامع على القرينة المعيّنة لمراده وليس فيه ضرر ، كما لو قال : أعطه عينا ، وقصد الماء ، فيتوهّم السامع الذهب.

وهذه المفاسد إمّا أن تقتضي امتناع وضع المشترك أو مرجوحيّته.

الخامس : الحاجة إلى المفرد أكثر ، فيكون أرجح من المشترك.

أمّا المقدّمة الأولى ، فلأنّ مهمّات المعاش إنّما تتمّ بإفهام الغير ما في الضمير لتحصل له الاستعانة به ، والإفهام إنّما هو باللّفظ على ما تقدّم ، ومع الاشتراك لا يحصل الفهم ، بل مع الانفراد.

وأمّا قلّة الحاجة إلى المشترك [١] ، فلأنّ الغاية التعريف الإجماليّ ، وهو يحصل بالترديد بين المفردات ، فالغناء واقع في المشترك دون المنفرد ، فيكون المشترك مرجوحا وجودا وتصوّرا.

اعترض [٢] على الأوّلين بأنّ ظنّ وضع اللّفظ للمعنى يوجب حمله عليه ،

[١] هذه هي المقدّمة الثانية.

[٢] المعترض هو «سراج الدين» لاحظ نفائس الأصول : ١ / ٤٠٢.