باسمه تعالى؛ تقاص در صورتى صحيح است كه مديون، متمكن از ادا بوده و نپردازد؛ ولى اگر مديون قدرت بر ادا نداشته باشد و طلبكار قهراً از اموال او بردارد، تقاص صحيح نيست؛ و مالى را كه قهراً گرفته، در آن حقى ندارد، مگر آنكه آنچه را كه گرفته عين مال خودش باشد كه به او نقل داده بود، كه در اين صورت با فسخ نقل سابق، مى‌تواند عين مال خودش را بگيرد، و الله العالم.

(١٢٧٠)

دوران تحصيل، در بين خود پولى را براى خريد روى هم مى‌گذاشتيم، من كه مسئول اين كار بوده‌ام ناآگاهانه مقدارى از آن را برداشته‌ام، اكنون آنان را نمى‌بينم، اين دَين خود را چگونه ادا نمايم؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ نسبت به مقدارى كه يقين داريد از آنها برداشته‌ايد، اگر آنها را مى‌شناسيد، از آنها حلاليت بگيريد؛ و اگر نمى‌شناسيد، از طرف آنهايى كه نمى‌شناسيد به فقير صدقه بدهيد و لو تدريجاً، و الله العالم.

(١٢٧١)

اگر كسى مبلغى را به ديگرى بدهد تا با آن كار نمايد و بدون ذكر احكام چند در صد، بعداً پول‌گيرنده اضافه بر آن مبلغ پولى را بدهد، با توجه به اينكه قصدشان از عدم ذكر درصد براى فرار از ربا است، آيا جايز است يا خير؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ اگر براى خود حق قائل نباشد به طورى كه اگر نداد مطالبه نكند و او هم به عنوان بخشش بدهد، مانعى ندارد، و الله العالم.

(١٢٧٢)

حواله كردن پول كشورى به كمتر يا بيشتر از آن به كشور ديگرى چه حكمى دارد؟

[جواب‌]

باسمه تعالى؛ حواله كردن پول اگر به مبادله باشد به اينكه پول كشورى را به پول كشور ديگر مبادله كنند و شرط كنند كه آن را در كشور ديگر بدهند، مانعى ندارد، چه به زيادتر و كمتر باشد يا به تساوى؛ و چنانچه به قرض باشد به اينكه حواله‌كننده، پول را قرض بدهد و از مقترض بخواهد كه آن را در